النائب لطفي شحاتة: لا يجوز أن يظل المواطن يسدد رسوم التصالح وينتظر دون نتيجة.. ونطالب بحلول عاجلة
تقدم النائب لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة التدخل العاجل لحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء، وتعديل الإجراءات بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ حقوقهم.
ووجّه النائب طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ظل استمرار المعوقات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء، رغم ما بذلوه من جهود لاستيفاء المستندات وسداد الرسوم والمستحقات المطلوبة، الأمر الذي يستوجب مراجعة عاجلة للإجراءات القائمة والعمل على إيجاد حلول عملية تنهي معاناة المواطنين.
تأخر البت في طلبات التصالح يعطل مصالح المواطنين
وأكد النائب لطفي شحاتة أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يتعلق بمجرد إجراءات إدارية، بل يرتبط باستقرار آلاف الأسر المصرية، وحماية ممتلكاتها، وتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون.
وأوضح أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين بشأن تأخر البت في طلبات التصالح، وعدم تسليم النماذج النهائية لبعض الحالات رغم استيفاء الإجراءات، فضلًا عن تفاوت تقدير الرسوم، وتعقيد إجراءات تغيير الاستخدام، والمشكلات المرتبطة بالإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء، إلى جانب تعطل بعض الطلبات نتيجة مشكلات المنظومة الإلكترونية وتأخر نقل الملفات القديمة.
وأشار إلى أن هذه المعاناة تتزايد بالنسبة إلى محدودي الدخل والأسر البسيطة التي تحملت أعباء مالية كبيرة على أمل إنهاء إجراءات التصالح بصورة قانونية تحفظ حقوقها وتحقق الاستقرار لها.
جدول زمني لإنهاء طلبات التصالح المتراكمة
وطالب شحاتة الحكومة بوضع جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من فحص طلبات التصالح المتراكمة، وتسليم النماذج النهائية للحالات المستوفاة للشروط، إلى جانب مراجعة أسس تقدير رسوم التصالح والعمل على تحقيق العدالة والاتساق في تطبيقها، وفقًا للقانون والضوابط المعتمدة.
كما طالب بتبسيط الإجراءات الإدارية والإلكترونية، وسرعة معالجة الطلبات القديمة والمشكلات الفنية التي تعطل مصالح المواطنين، فضلًا عن مراجعة الحالات المتضررة من رفض تغيير الاستخدام أو الإحلال والتجديد أو استكمال أعمال البناء، والفصل فيها وفقًا للقانون والاشتراطات المنظمة.
حسم ملف المباني خارج الحيز العمراني
ودعا عضو مجلس النواب إلى بحث أوضاع المباني المقامة خارج الحيز العمراني، مع التمييز بين الحالات التي يجوز تقنين أوضاعها قانونًا والحالات التي يمنع القانون التصالح بشأنها.
وطالب كذلك بإعلان واضح للتعديلات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، وتحديد آليات تنفيذها بما يضمن وصول آثارها إلى المواطنين دون تعقيدات جديدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر محدودة الدخل، والعمل على إزالة العقبات غير المبررة التي تحول دون إنهاء ملفاتها المستوفاة للشروط.
نطالب بحلول حقيقية تنهي معاناة المواطنين
وأكد النائب لطفي شحاتة أن الهدف من طلب الإحاطة هو الوصول إلى حلول حقيقية يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة ألا يظل المواطن ملتزمًا بالسداد واستيفاء الأوراق دون الحصول على نتيجة واضحة، وألا تتحول الإجراءات التي تستهدف تقنين الأوضاع إلى مصدر مستمر للمعاناة وتعطيل المصالح.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بحضور الوزراء المعنيين، للوقوف على أسباب استمرار هذه المشكلات، وبيان الإجراءات والتعديلات المطلوبة، ووضع حلول محددة تضمن سرعة إنهاء الملفات المستوفاة للشروط، وتحقيق العدالة في التطبيق، وصون حقوق المواطنين في إطار القانون.