النائبة نيفين فارس: أموال المشروعات التنموية يجب أن تتحول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع

أكدت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة في ملف تمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية لا يقتصر على نقص التمويل، بل يمتد إلى كفاءة التخطيط وتحديد الأولويات وسرعة تنفيذ المشروعات، مشددة على أن التنمية لا تُقاس بالأرقام المدرجة في الموازنة، وإنما بما تحققه من خدمات وفرص عمل وتحسن ملموس في حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مداخلتها بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، حيث طالبت بضرورة تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وضمان تحقيق عائد ملموس من الإنفاق على المشروعات التنموية.

إعلان بيانات المشروعات المتعثرة

وطالبت الحكومة بإعلان بيانات واضحة عن المشروعات المتعثرة ومعدلات تنفيذ الاستثمارات العامة، بما يتيح تقييم الأداء الفعلي للمشروعات، والوقوف على أسباب التأخر في التنفيذ، ومدى تحقيق الأهداف المحددة لها.

وشددت على ضرورة ربط التمويل بالنتائج الفعلية، مع محاسبة المسؤولين عن تعثر المشروعات وإهدار الموارد، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويعزز كفاءة الإنفاق العام.

التنمية تُقاس بما تحققه للمواطنين

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن تقييم المشروعات التنموية يجب ألا يقتصر على حجم الاعتمادات المالية المخصصة لها، وإنما ينبغي أن يستند إلى ما تحققه من خدمات وفرص عمل، ومدى انعكاسها على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن السؤال الأهم الذي يجب أن تجيب عنه الحكومة هو: «ماذا أنجزنا بما أنفقناه، ومن المستفيد، ومتى يشعر المواطن بعائد التنمية؟».