النائب نشأت حتة: الاستثمار في الشباب هو الرهان الرابح لبناء مستقبل مصر
أكد النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا متكاملًا نحو الاستثمار في العنصر البشري، وتمكين الشباب، وتطوير منظومتي التعليم والتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.
وأوضح حتة أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المباشرة لفعاليات المنتدى أسهما في الدفع نحو طرح مبادرات ومشروعات استراتيجية تستهدف تنمية قدرات الشباب، وتوسيع فرص حصولهم على تعليم متطور وأدوات تكنولوجية تواكب التحولات المتسارعة.
صندوق وطني للمنح الدراسية
وثمّن أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ التوجه نحو دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل الدراسة والبحوث بالخارج، معتبرًا أن هذه الخطوة تتيح فرصًا أكبر أمام الطلاب والباحثين المتفوقين لاكتساب الخبرات العلمية والبحثية والاستفادة منها في دعم جهود التنمية داخل مصر.
تطوير التعليم الفني
وأشار حتة إلى أهمية التوصيات المتعلقة بتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة عدد المدارس اليابانية إلى 500 مدرسة، لما تمثله من خطوات نحو تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
وأضاف أن تطوير التعليم الفني والمهني يسهم في إكساب الشباب المهارات العملية المطلوبة، ويدعم قدرتهم على الالتحاق بفرص العمل المتاحة، بما يعزز الإنتاجية ويربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
ولفت النائب إلى أن التوجهات الخاصة بمضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمثل محاور مهمة لتوفير بيئة رقمية تساعد الشباب على الابتكار وريادة الأعمال، وتمنحهم فرصًا أوسع للاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة.
كما أشار إلى أهمية التكامل بين هذه التوجهات والمبادرات المجتمعية المتعلقة بإنهاء الفترات المسائية بالمدارس، وتحديث التشريعات المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يدعم تطوير البيئة التعليمية وتعزيز حماية الأجيال الجديدة في الفضاء الرقمي.
واختتم النائب نشأت حتة تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في طاقات الشباب ورعايتهم يمثل ركيزة أساسية لبناء المستقبل، مشددًا على أهمية ترجمة مخرجات المنتدى إلى خطوات تنفيذية تضمن استمرار تطوير التعليم، وتوسيع فرص التدريب والعمل، وتعزيز قدرة الأجيال الجديدة على الإسهام في التنمية الشاملة.