مجلس النواب يواصل جلساته السرية لمناقشة تفويض دعم السعودية
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، عقد جلساته العامة الطارئة، من خلال جلسة سرية ثانية، لاستكمال مناقشة طلب تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وما تشهده المنطقة من مستجدات أمنية.
وتأتي الجلسة استكمالًا للمناقشات التي شهدتها جلسة أمس الأحد، والتي أبدى خلالها عدد كبير من أعضاء المجلس تأييدهم لمساندة المملكة العربية السعودية، تأكيدًا على دعم أمنها واستقرارها وسيادتها. وفي المقابل، طالب عدد من النواب بالحصول على مزيد من التفاصيل والإيضاحات بشأن طبيعة التحرك المحتمل، والسيناريوهات المطروحة، ومدى ارتباط الطلب بإمكانية إرسال القوات المسلحة المصرية إلى خارج البلاد.
جلسات متتالية لإتاحة الفرصة أمام النواب
وشهدت جلسة أمس مطالبات من عدد من أعضاء مجلس النواب بتوسيع نطاق المناقشات، وإتاحة الفرصة أمام جميع النواب الراغبين في الحديث لعرض مواقفهم وآرائهم بشأن طلب التفويض الرئاسي، إلى جانب الاستفسار عن تفاصيله وأبعاده المختلفة.
وفي ضوء هذه المطالبات، قرر رئيس المجلس عقد جلسات تالية لاستكمال المناقشات، بما يتيح الاستماع إلى النواب الذين طلبوا الكلمة، ويمنحهم الوقت الكافي للتعبير عن وجهات نظرهم وطرح تساؤلاتهم قبل استكمال الإجراءات المتعلقة بالطلب المعروض على المجلس.
ويأتي استمرار انعقاد الجلسات في إطار استكمال دراسة التفويض المطروح، والاستماع إلى مختلف الآراء والمواقف البرلمانية بشأنه، لا سيما في ظل ارتباطه بملف الأمن القومي المصري، وما تفرضه التطورات الإقليمية الراهنة من اعتبارات سياسية وأمنية تستدعي بحث أبعاد التحرك المحتمل وتداعياته.
دعوة رئاسية لدعم أمن المملكة العربية السعودية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا، السبت الماضي، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، مؤكدًا استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها، حال طلبها ذلك، في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وتأتي الدعوة الرئاسية في سياق التأكيد على موقف مصر الداعم لأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، وسط التحديات الإقليمية المتصاعدة، فيما يواصل مجلس النواب مناقشة طلب التفويض والاستماع إلى آراء أعضائه بشأن الإجراءات المحتملة، تمهيدًا لاستكمال ما يلزم من إجراءات برلمانية في هذا الشأن.