حزب العدل يوجه برقية شكر للسيسي ويؤكد دعمه لاحترام الدستور وانتهاء الولاية في 2030

أعلن المكتب السياسي لحزب العدل، في ختام اجتماعه المنعقد يوم 17 أكتوبر 2026، عددًا من القرارات عقب مناقشة التطورات السياسية والدستورية الأخيرة، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مستقبل الدولة واستحقاقات المرحلة المقبلة.

انتهاء ولاية الرئيس السيسي 2030

وقرر المكتب السياسي تكليف رئيس الحزب بتوجيه برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نيابةً عن المكتب السياسي، تثمينًا لموقفه التاريخي بشأن احترام الدستور والتأكيد على انتهاء ولايته الرئاسية عام 2030، وتقديرًا لما يعكسه هذا الموقف من حكمة سياسية وشجاعة وطنية ورؤية استراتيجية لمستقبل الدولة المصرية.

وأكد المكتب السياسي دعمه الكامل لهذا التوجه، وشد على يد الرئيس في المضي قدمًا نحو ترسيخ دعائم الاستقرار وإرساء تقاليد جمهورية راسخة تقوم على احترام الدستور والتداول السلمي للسلطة، مجددًا مساندته للرئيس في استكمال مسؤولياته الوطنية، واستعداده الصادق ليكون شريكًا فاعلًا في إنجاح هذه المرحلة التاريخية، إعلاءً لمصلحة الوطن وصونًا لمستقبل الدولة المصرية.

تشكيل لجنة لدراسة الخطوات السياسية والتنظيمية للمرحلة المقبلة
 

وقرر المكتب السياسي تشكيل لجنة برئاسة رئيس المكتب السياسي، تتولى دراسة الخطوات والإجراءات السياسية والتنظيمية اللازمة لترجمة الرؤية التي تضمنها البيان السياسي الصادر عن المكتب إلى خطة عمل للمرحلة المقبلة، وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة وعرضها على المكتب السياسي.

حزب العدل يفوض هيئته البرلمانية للموافقة على إرسال القوات المسلحة خارج البلاد
 

وتضمنت القرارات تفويض الهيئة البرلمانية للحزب بالتصويت بالموافقة على طلب رئيس الجمهورية بشأن إرسال القوات المسلحة خارج حدود الدولة، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة 152 من الدستور، تأكيدًا لموقف الحزب الداعم للأمن القومي المصري وصون المصالح الاستراتيجية للدولة.
خطة للتدريب والتثقيف السياسي وإعداد الكوادر الحزبية
كما قرر المكتب السياسي تكليف أمين التدريب والتثقيف بعرض خطة متكاملة للتدريب والتثقيف السياسي وإعداد الكوادر الحزبية، تراعي التطورات السياسية والدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وتتضمن الخطة أهدافًا ومستهدفات محددة وقابلة للقياس، والبرامج اللازمة لتحقيقها، والجداول الزمنية ومؤشرات تقييم الأداء.

التعاون مع مؤسسات الدولة لإعداد وتأهيل القيادات
 

وشملت القرارات تكليف الأمين العام، بالتنسيق مع لجنة إعداد الكوادر المشكلة بموجب قرار المكتب التنفيذي، بإعداد مبادرات ومقترحات للتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في مجالات إعداد وتأهيل القيادات وبناء القدرات، بما يتواكب مع المستجدات السياسية ويعزز دور الحزب في إعداد قيادات المستقبل.
 

التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإدارية والتنظيمية للحزب
 

وقرر المكتب السياسي تكليف الأمانة العامة بعرض خطة متكاملة للتحول الرقمي للحزب، تشمل تطوير البنية التكنولوجية والمنظومة الإدارية والتنظيمية، وتحديث آليات التواصل وإدارة العضوية والبيانات، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مع تحديد مراحل التنفيذ والمستهدفات ومؤشرات قياس الأداء.
وأكد المكتب السياسي لحزب العدل التزامه بتنفيذ هذه القرارات، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية ودوره في دعم استقرار الدولة وتعزيز الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الجمهورية.