"من أول يوم شغل".. النائب علي خليفة: مشروع قانون لدمج العمالة اليومية والمؤقتة في سوق العمل الرسمي
أكد النائب علي خالد خليفة أن مشروع القانون الذي تقدم به لتنظيم أوضاع العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية يستهدف دمج هذه الفئات في سوق العمل الرسمي، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمال، تتيح حصرهم وتتبع مدد عملهم وحماية حقوقهم التأمينية، بما يسهم في استكمال أوجه الحماية التي لم تغطها التشريعات القائمة.
تسجيل العامل من أول يوم عمل لحماية حقوقه التأمينية
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمها حزب العدل لمناقشة أوضاع العمالة المؤقتة في مصر وسبل تعزيز الحماية القانونية للعمال، حيث استعرض أبرز ملامح مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي مكملًا لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وليس بديلًا عنهما.
وأوضح خليفة أن المشروع يستهدف وضع تعريف وظيفي موحد للعامل، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية يمكن الرجوع إليها في أي وقت، بما يتيح تسجيل العامل حتى إذا كانت مدة عمله يومًا واحدًا، ويساعد أصحاب الأعمال على التعرف على خبراته السابقة ومدد اشتغاله لدى جهات مختلفة.
تنظيم العمالة المؤقتة ودمجها في الاقتصاد الرسمي
وأشار النائب علي خالد خليفة إلى أن إنشاء قاعدة البيانات من شأنه دعم الانتقال التدريجي من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال حصر العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية في مختلف القطاعات، وتوفير بيانات دقيقة عن حجمها وطبيعة عملها، بدلًا من الاعتماد على عمليات حصر متغيرة لا تعكس بالضرورة العدد الفعلي للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف أن المشروع يستهدف حماية الحقوق التأمينية للعمال، من خلال تجميع مدد الاشتراك التأميني التي يقضيها العامل لدى جهات عمل مختلفة، بما يضمن عدم ضياع حقوقه نتيجة الانتقال بين الوظائف أو العمل لفترات متقطعة، مع إتاحة سجل موحد يمكن الرجوع إليه لتحديد مدد العمل والاشتراك التأميني.
وفيما يتعلق بالسلامة المهنية، لفت النائب إلى أن مشروع القانون يتضمن تنظيم نقل العمالة والتأمين عليها، في ضوء الحوادث التي تعرض لها عمال أثناء انتقالهم إلى مواقع العمل باستخدام وسائل نقل غير ملائمة، وما أسفرت عنه بعض هذه الحوادث من خسائر في الأرواح.