النائب أمير الجزار يسائل الحكومة: أين خطة مواجهة تكدس المقابر ونقص أراضي الدفن؟
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات الحكومة لترميم وتوسعة المقابر والجبانات بمختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الريفية التي تعاني من ضيق المساحات المخصصة للدفن وتهالك بعض المقابر القديمة.
ضيق المساحات وتهالك المقابر في الريف
وأكد الجزار أن المقابر والجبانات تمثل مرافق حيوية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، شأنها شأن المرافق المرتبطة بالسكن، باعتبارها جزءًا من الحق الإنساني في دفن الموتى بطريقة كريمة، فضلًا عن ارتباطها بالتقاليد الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري.
وأوضح أن الزيادة السكانية في مختلف المحافظات تفرض ضرورة وضع سياسات واضحة ومستدامة لإدارة المقابر والجبانات، بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات المرتبطة بها، سواء من خلال صيانة المقابر القائمة وترميمها، أو التوسع في الأراضي المخصصة للدفن وإنشاء مقابر جديدة بالمناطق التي تحتاج إلى ذلك.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الواقع الميداني يكشف عن معاناة العديد من المناطق، خاصة القرى، من محدودية المساحات المخصصة للدفن، إلى جانب تهالك بعض المقابر القديمة، سواء على مستوى الأسوار أو الممرات أو المرافق الأساسية، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الدولة ووضع خطة استراتيجية متكاملة لترميم المقابر القائمة وتوسعتها، أو إنشاء جبانات جديدة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة.
وأضاف أن غياب التنسيق الكافي بين الجهات المعنية أسهم في بعض المناطق في ضعف متابعة أعمال الصيانة والتوسعة، فضلًا عن تأخر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، الأمر الذي يتطلب تحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وتوفير الموارد المالية والإدارية اللازمة، لضمان تنفيذ الأعمال بصورة منتظمة واستمرار تقديم الخدمات.
ولفت الجزار إلى أن تطوير المقابر والجبانات لا يقتصر على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، بل يمتد إلى الأبعاد الإدارية والبيئية، إذ يسهم التنظيم الجيد لهذه المرافق في تحسين استغلال الأراضي، والحد من التكدس داخل المقابر، وتقليل النزاعات المتعلقة بالأراضي المخصصة للدفن.
قاعدة بيانات موحدة وخطة عادلة لتوزيع الأراضي
وشدد على ضرورة وضع خطة موحدة على مستوى الجمهورية لترميم المقابر والجبانات وتطويرها وتوسعتها، مع إيلاء المناطق الريفية اهتمامًا خاصًا، في ضوء ما تواجهه بعض القرى من ضغوط سكانية ونقص في المساحات المتاحة، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات والموارد بين المواطنين في الحضر والريف.
كما طالب بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمقابر والجبانات القائمة، تتضمن المساحات المتاحة وعدد القبور ومعدلات الإشغال، بما يساعد على تحديد حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ووضع خطط واقعية للتوسعة أو تخصيص أراضٍ جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وأكد أهمية تطوير آليات التمويل المخصصة لهذه المشروعات، بما يضمن تنفيذ برامج دورية للصيانة والترميم، وتأهيل المداخل والممرات والمرافق الأساسية، مع مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي للمقابر القديمة التي تحمل قيمة ثقافية وحضارية.
وأشار إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع مراحل تنفيذ المشروعات، بدءًا من إعداد دراسات الجدوى وتحديد الأولويات، مرورًا بتخصيص الموارد المالية، ووصولًا إلى المتابعة الميدانية والتقييم المستمر، لضمان توجيه الاعتمادات إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق أقصى استفادة منها.
وأضاف أن السياسة الحكومية المطلوبة يجب أن تضمن توافر المرافق الأساسية داخل المقابر والجبانات، بما يشمل الطرق الداخلية والصرف الصحي والإضاءة، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية والريفية، وصون كرامة المواطنين ومراعاة حرمة الموتى.
5 تساؤلات أمام الحكومة بشأن المقابر والجبانات
وطالب النائب أمير الجزار الحكومة بتوضيح عدد من الملفات المتعلقة بإدارة المقابر والجبانات، من بينها:
- السياسات الحالية: ما السياسات الحكومية المعتمدة حاليًا لترميم المقابر والجبانات القائمة على مستوى الجمهورية؟
- التوسعة وإنشاء جبانات جديدة: ما الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة اتباعها لتوسعة الأراضي الحالية أو تخصيص أراضٍ جديدة للمقابر في المناطق الريفية التي تعاني من التكدس؟
- التمويل والصيانة: ما الإجراءات المالية والإدارية المقررة لضمان تنفيذ أعمال الترميم والتوسعة بصورة دورية ومنتظمة؟
- التنسيق بين الجهات المعنية: كيف يجري التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة لمتابعة احتياجات المقابر والجبانات في مختلف المحافظات؟
- عدالة توزيع الأراضي: هل توجد معايير واضحة لاختيار المناطق التي تُخصص لها أراضٍ جديدة للمقابر، وكيف تضمن الحكومة توزيع هذه الأراضي والموارد بصورة عادلة بين الحضر والريف؟