سؤال برلماني بشأن التغذية المدرسية.. مطالب بالتفتيش المفاجئ ومراجعة سجلات التوزيع

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منظومة التغذية المدرسية، ومدى إحكام الرقابة على عمليات توريد الوجبات وتوزيعها، والتحقق من وصولها فعليًا إلى الطلاب والطالبات المستحقين في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

 منظومة التغذية المدرسية

وأكدت النائبة أن الدولة تخصص موارد مالية لتوفير التغذية المدرسية للطلاب، وهو ما يستوجب التأكد من توجيه هذه الموارد إلى تحقيق الهدف الأساسي من المنظومة، وضمان وصول الوجبات إلى الطلاب المستهدفين بالكميات المقررة والجودة المطلوبة، دون نقص أو تلاعب أو إهدار للمال العام.

وشددت على أهمية وجود آليات رقابية واضحة وفعالة لمتابعة جميع مراحل منظومة التغذية المدرسية، بداية من توريد الوجبات وحتى توزيعها داخل المدارس، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الاستفادة الفعلية منه.

5 أسئلة برلمانية بشأن الرقابة على التغذية المدرسية

وطرحت النائبة سناء السعيد، في سؤالها البرلماني الموجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من التساؤلات بشأن أعداد المستفيدين من منظومة التغذية المدرسية، وآليات الرقابة على عمليات التوريد والتوزيع، ومدى التزام الشركات الموردة بالاشتراطات المحددة.

وتضمنت التساؤلات ما يلي:

أعداد الطلاب المستهدفين والمستفيدين فعليًا: ما إجمالي أعداد الطلاب المستهدفين بمنظومة التغذية المدرسية، وما أعداد المستفيدين الفعليين في كل محافظة ومرحلة تعليمية؟
آليات التحقق من وصول الوجبات إلى الطلاب: كيف تتحقق الوزارة من وصول الوجبات إلى الطلاب والطالبات داخل المدارس، وليس مجرد توريدها إلى المخازن؟
التفتيش المفاجئ ومراجعة سجلات التوزيع: هل تجري الوزارة عمليات تفتيش مفاجئة ومراجعة فعلية لسجلات التوريد والتوزيع، مع مطابقة الكميات المسلَّمة بأعداد الطلاب الحاضرين والمستفيدين؟
نتائج الرقابة على الشركات الموردة: ما نتائج أعمال الرقابة على الشركات الموردة للوجبات المدرسية، وما المخالفات التي تم رصدها، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها؟
ضمان وصول التغذية المدرسية إلى مستحقيها: ما الإجراءات التي تضمن عدم حرمان أي طالب مستحق من التغذية المدرسية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو التقصير؟

مطالبة وزارة التعليم ببيان رسمي عن المستفيدين والكميات الموزعة
 

وطالبت النائبة سناء السعيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم بيان رسمي موثق يوضح أعداد المستفيدين الفعليين من منظومة التغذية المدرسية، والكميات التي جرى توريدها وتوزيعها على المدارس، إلى جانب عرض نتائج أعمال التفتيش والرقابة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان وصول الوجبات إلى الطلاب المستحقين.

وأكدت أهمية أن يتضمن البيان بيانات واضحة ودقيقة بشأن توزيع الوجبات على مستوى المحافظات والمراحل التعليمية المختلفة، بما يسمح بالتحقق من مدى وصول التغذية المدرسية إلى الفئات المستهدفة، ومدى الالتزام بالكميات المقررة والإجراءات المنظمة لعمليات التوريد والتوزيع.

كما شددت على ضرورة توضيح نتائج مراجعة سجلات التوريد والتوزيع، وما أسفرت عنه أعمال التفتيش من ملاحظات أو مخالفات، والإجراءات المتخذة حيال أي حالات تقصير أو تلاعب يتم اكتشافها.

الرقابة على التغذية المدرسية مسؤولية تتعلق بصحة الطلاب والمال العام

وشددت النائبة سناء السعيد على أن الرقابة على منظومة التغذية المدرسية ليست إجراءً إداريًا شكليًا، بل مسؤولية مباشرة تتعلق بصحة الطلاب والطالبات، وحماية المال العام، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت أن تخصيص موارد مالية لتوفير الوجبات المدرسية يجب أن يقابله نظام رقابي فعال يضمن الاستفادة الفعلية من هذه الموارد، والتحقق من وصول الوجبات إلى الطلاب المستهدفين بالجودة والكميات المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو تلاعب يثبت وقوعه.

ويستهدف السؤال البرلماني الوقوف على مدى كفاءة منظومة الرقابة على التغذية المدرسية، والتحقق من سلامة إجراءات التوريد والتوزيع، وضمان حصول الطلاب المستحقين على الوجبات المقررة، بما يحافظ على صحة أبنائنا الطلاب ويصون المال العام ويعزز كفاءة منظومة الدعم داخل المدارس.