إحالة الغسيل الكلوي لعام بدلًا من 6 أشهر.. النائبة مروة حلاوة تتحرك لحل أزمات مرضى التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

أجرت النائبة الدكتورة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تواصلًا مع المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المنتفعين بالمنظومة في بورسعيد، خاصة ما يتعلق بإجراءات الإحالة من وحدات ومراكز الرعاية الأولية إلى المستشفيات والعيادات التخصصية.

تيسيرات لمرضى الغسيل الكلوي والأورام

 وجاءت هذه التحركات عقب حصر عدد من التحديات التي تؤثر على سهولة حصول المرضى على الخدمات الطبية، وأسفرت المناقشات عن طرح مجموعة من الحلول والإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتبسيط الإجراءات الطبية والإدارية، وتقليل الضغط على الفرق الطبية ومقدمي الخدمة. 

وتضمنت الحلول المقترحة العمل على مد فترة الإحالة لمرضى الغسيل الكلوي إلى عام كامل بدلًا من 6 أشهر، بما يقلل الحاجة إلى تكرار الإجراءات ويخفف المشقة عن المرضى. 

وفيما يتعلق بمرضى الغسيل الكلوي، أكدت الهيئة عدم ممانعتها في تنفيذ المتطلبات اللازمة لتيسير حصولهم على الخدمة، بما يشمل جلسات الغسيل والعلاج أثناء الجلسة، والفحوصات المعملية الدورية، وتوفير الدم ومشتقاته عند وجود حاجة طبية، والتوصية بالعلاج الشهري، وصرف الأدوية من خلال الصيدليات المتعاقدة داخل المحافظة، على أن تتحمل الهيئة نفقات الخدمات وفقًا للدواعي الطبية والبروتوكولات العلاجية المعتمدة. 

وبالنسبة لمرضى الأورام، تستمر المتابعة الدورية مع الطبيب الاستشاري وفقًا للقواعد المنظمة، مع مراعاة طبيعة المرض والاحتياجات العلاجية لكل حالة. 

تيسير المتابعة التخصصية 

وشملت الإجراءات التأكيد على ضرورة أن تتضمن إحالة المريض إلى العيادات الخارجية، بحسب حالته الصحية، جميع الخدمات المطلوبة، بما في ذلك العرض على اللجان التخصصية، وإجراء التحاليل والفحوصات المعملية والأشعات التشخيصية، أو الحجز بالمستشفى عند الضرورة، بما يحد من تكرار الإحالات للحالة المرضية نفسها. 

كما جرى بحث تيسير متابعة مرضى المخ والأعصاب، من خلال السماح بعودة المريض إلى الطبيب المختص خلال مدة الإحالة البالغة 14 يومًا لعرض نتائج الفحوصات والأشعات، دون إلزامه بإعادة الحجز عبر مركز الاتصال (Call Center). 

تسهيل صرف المستلزمات الطبية لكبار السن 

وفي إطار تخفيف الأعباء عن كبار السن، تضمنت الحلول العمل على تبسيط إجراءات صرف المستلزمات الطبية، ومنها الحفاضات، بحيث لا يُطلب من المريض تكرار الإجراءات عند تجديد الصرف، مع تيسير الإحالة إلى التخصصات الطبية المطلوبة وفقًا للضوابط المنظمة. 

وتطرقت المناقشات كذلك إلى ضرورة توضيح آليات تحديد عدد الزيارات ومدد الإحالة، بما يتناسب مع طبيعة الخدمة المطلوبة والحالة الصحية لكل مريض، ويضمن حصوله على الرعاية اللازمة دون تحميله إجراءات لا تتناسب مع احتياجاته الطبية. 

تيسير إجراءات المناظير

وفيما يخص مرضى الجهاز الهضمي، جرى التأكيد على أنه إذا خضع المريض للكشف بالعيادة الخارجية في المستشفى، وأوصى الطبيب المعالج بإجراء منظار، تتم إحالته للحصول على الخدمة دون الحاجة إلى العودة مرة أخرى إلى وحدة الرعاية الأولية. كما طُرحت مشكلة انتهاء صلاحية الإحالة بعد 15 يومًا، خاصة في التخصصات التي تعمل عياداتها يومًا واحدًا أسبوعيًا، أو في حالات غياب الطبيب.

 وشددت الإجراءات المطروحة على ضرورة إخطار المريض في حالة غياب الطبيب بمد الإحالة أسبوعًا إضافيًا، وفقًا للإجراءات المنظمة، بما يمنع ضياع فرصة حصوله على الخدمة بسبب ظروف خارجة عن إرادته. 

متابعة ما بعد العمليات 

وتضمنت الحلول أيضًا مراعاة الحالة الصحية للمرضى بعد العمليات الجراحية عند تحديد عدد زيارات المتابعة، سواء كانت زيارة واحدة أو زيارتين، على أن يخضع القرار للحالة الصحية للمريض، ومدى وجود مضاعفات، وتقييم الطبيب المعالج، بما يضمن عدم الإخلال بسلامة المريض أو احتياجاته العلاجية. 

وأكدت النائبة الدكتورة مروة حلاوة أن حق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة وميسرة يجب أن يظل في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن التواصل المستمر مع الجهات المعنية ورصد المشكلات الفعلية التي تواجه المواطنين يمثلان خطوة أساسية نحو تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة. 

وشددت على استمرار المتابعة والعمل على تذليل العقبات أمام المرضى، وتحويل المشكلات اليومية التي تواجه المنتفعين إلى حلول عملية تسهم في تسهيل حصولهم على الرعاية الصحية، بما يضع مصلحة المواطن في المقام الأول.