مجلس النواب يحسم غدا حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدا الاثنين المقبل، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك بعد موافقة اللجنة على حذف المادة بالكامل، في ضوء أسباب الاعتراض والملاحظات المتعلقة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

نص المادة 25 محل الاعتراض الرئاسي

تضمنت المادة (25) من مشروع القانون النص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، بالإضافة إلى التعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.

كما نصت المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

5 أسباب وراء الاعتراض الرئاسي على المادة 25

جاء اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) في إطار الحرص على ترسيخ مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وتفادي ما قد يترتب على تطبيق النص من تفاوت في المزايا المالية بين الطلاب، لا سيما أن جامعة كيان بالقوات المسلحة تضم شعبتين، إحداهما عسكرية والأخرى مدنية.

وتمثلت أبرز أسباب الاعتراض في عدد من النقاط، جاءت على النحو التالي:

1- تحقيق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية

استهدف الاعتراض ضمان المساواة بين الطلاب وعدم منح مزايا مالية على نحو قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بما يضمن اتساق التشريع مع المبادئ الدستورية المنظمة للمساواة بين المواطنين.

2- المكافأة الشهرية لطلاب الشعبة العسكرية

نصت المادة محل الاعتراض على منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، شريطة إتمام الدراسة بنجاح.

3- المكافأة السنوية للطلاب المتفوقين

تضمنت المادة كذلك منح الطلاب المتفوقين بالجامعة مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد، وهو ما ورد ضمن الأحكام التي تناولها الاعتراض الرئاسي.

4- ضم الجامعة شعبتين عسكرية ومدنية

تضم جامعة كيان بالقوات المسلحة شعبتين عسكرية ومدنية، وتستهدف تخريج ضباط ومدنيين حاصلين على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، وهو ما ارتبط بملاحظات الاعتراض بشأن تحقيق المساواة بين الطلاب الملتحقين بالمسارين.

5- نظام الإقامة الداخلية

نص مشروع القانون على الدراسة بنظام الإقامة الداخلية، وهو أحد العناصر التي وردت ضمن الموضوعات التي تناولها الاعتراض الرئاسي عند إعادة دراسة المادة (25) من المشروع.

وبناءً على هذه الاعتبارات، طلب رئيس الجمهورية إلغاء المادة بالكامل، تفاديًا لما قد يترتب على تطبيقها من مساس بمبدأ المساواة بين الطلاب، وضمانًا لاتساق التشريع مع أحكام الدستور.

اللجنة الخاصة توافق على حذف المادة 25 بالكامل

وكانت اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، قد عقدت اجتماعًا يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع القانون، وذلك في ضوء الاعتراض الرئاسي، وبحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.

وشهد الاجتماع مناقشة أوجه الاعتراض الرئاسي والأسباب التي استند إليها، حيث أكد أعضاء اللجنة أهمية تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب الملتحقين بالشعبة العسكرية والطلاب الملتحقين بالشعبة المدنية بالجامعة.

وخلال الاجتماع، أعلن ممثلو الحكومة موافقتهم على حذف المادة (25) من مشروع القانون، مع إعادة ترتيب مواد المشروع وفقًا لما انتهت إليه اللجنة الخاصة في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة بإجماع أعضائها على حذف المادة بالكامل، استجابةً للاعتراض الرئاسي، على أن يُعرض تقريرها على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأن المادة محل الاعتراض.

مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة الاثنين المقبل

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة الخاصة خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، للنظر في ما انتهت إليه اللجنة بشأن حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال المسار التشريعي وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم 5 أكتوبر الجاري، على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي، وقراره تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة محل الاعتراض، وإعادة النظر في نصوص مشروع القانون في ضوء المبادئ التي أقرها المجلس.

ومن المنتظر أن تشكل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة الخطوة التالية في التعامل مع الاعتراض الرئاسي على المادة (25)، بعد انتهاء اللجنة من إعادة دراستها وموافقتها بالإجماع على حذفها بالكامل، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية المقررة بشأن مشروع القانون.