"الصحافة كانت السلطة الرابعة".. النائب مغاوري يفتح معركة منع الحبس في قضايا النشر

أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عزمه بدء جمع توقيعات أعضاء مجلس النواب، اعتبارًا من غدٍ، على مشروع قانون يستهدف منع الحبس في قضايا النشر، في إطار التحركات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للصحفيين وأصحاب الرأي، وضمان حرية التعبير ودعم الدور الرقابي للصحافة. 

 عدم حبس الصحفيين احتياطيًا

وشدد مغاوري على ضرورة إقرار تشريع يمنع الحبس في قضايا النشر، مؤكدًا أن حماية حرية الصحافة تتطلب الانتقال من المطالبات العامة إلى خطوات عملية تضمن للصحفيين وأصحاب الرأي ممارسة دورهم دون تهديد لحريتهم بسبب ما ينشرونه. 

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الحزب سبق أن تبنى، خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، مقترحًا بعدم حبس الصحفيين احتياطيًا، انطلاقًا من موقفه الداعم لحرية الصحافة وضرورة توفير ضمانات قانونية تحمي أصحاب الرأي. 

ولفت إلى أن الصحافة كانت تُعرف باعتبارها السلطة الرابعة، نظرًا إلى دورها في الرقابة وكشف أوجه القصور، إلا أن هناك محاولات لتقليص هذا الدور، حتى أصبحت مهددة بالتحول، وفق تعبيره، إلى «السلطة رقم 20». 

وأكد مغاوري أن الدور الرقابي لمجلس النواب لا يمكن أن يكتمل بالصورة المطلوبة دون وجود صحافة حرة قادرة على متابعة أداء المؤسسات العامة، وكشف أوجه القصور، وإطلاع المواطنين على الحقائق. 

صحافة حرة تواجه الفساد 

وأشار النائب إلى أن المجتمع يحتاج إلى صحافة حرة ومستقلة قادرة على مواجهة الفساد ومراقبة الأداء العام، موضحًا أن وجود إعلام يتمتع بالاستقلال والقدرة على الوصول إلى المعلومات يتيح للمواطنين الاطلاع على الحقائق، ويسهم في تعزيز الرقابة على المؤسسات. 

وأضاف أن الصحافة تتحمل أعباءً ومسؤوليات نيابة عن المجتمع من خلال أداء دورها الإخباري والرقابي، وهو ما يستوجب توفير الضمانات القانونية التي تحمي الصحفيين وتمكنهم من أداء رسالتهم المهنية. 

وشدد على أن دعم حرية الصحافة لا يقتصر على إقرار المبادئ العامة، بل يتطلب اتخاذ إجراءات تشريعية واضحة تضمن حماية الصحفيين وأصحاب الرأي، وتدعم قدرتهم على ممارسة دورهم في خدمة المجتمع. 

جمع 60 توقيعًا من النواب

وفي إطار التحرك البرلماني المرتقب، كشف مغاوري عن عزمه إعداد ثلاث ورقات لجمع توقيعات أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون، بواقع 20 توقيعًا لكل ورقة، ليصل إجمالي التوقيعات المستهدفة إلى 60 توقيعًا، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة للتحرك بالمشروع. 

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أهمية البدء في خطوات عملية لتعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية القانونية للصحفيين وأصحاب الرأي، مستشهدًا بقوله: “علينا أن نضيء شمعة بدلًا من أن نلعن الظلام”، في تأكيد على ضرورة العمل من أجل إحداث تغيير ملموس يدعم حرية التعبير ويحافظ على الدور الرقابي للصحافة.