الخردة الأوروبية في مرمى "صناعة النواب".. النائب مصطفى البهي يحذر من تهديد إمدادات مصانع الصلب

كشف النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لفتح ملف القيود الأوروبية المحتملة على صادرات مخلفات المعادن إلى مصر، بعد إدراج البلاد ضمن مسودة قائمة الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» غير المسموح لها باستقبال هذه المخلفات، مطالبًا بتحرك حكومي عاجل لاستيفاء الاشتراطات البيئية المطلوبة وتفادي انعكاسات القرار على إمدادات الصناعة المحلية. 

اشتراطات بيئية ومطالب باستكمال البيانات 

وأوضح البهي أن الملف يرتبط بصورة مباشرة بتأمين مدخلات إنتاج الصلب، في ظل اعتماد مصانع أفران القوس الكهربائي على الخردة المعدنية باعتبارها أحد المكونات الأساسية لعملية الإنتاج، وهو ما يجعل استمرار تدفقها من الأسواق الخارجية عاملًا مؤثرًا في استقرار الإنتاج وتكاليف التشغيل. 

وأشار إلى أهمية التعامل المبكر مع الملاحظات الأوروبية، واستكمال المتطلبات الفنية والبيئية قبل اعتماد القائمة النهائية، بما يحافظ على قدرة المصانع المحلية على تدبير احتياجاتها من الخامات. 

ولفت أمين سر لجنة الصناعة إلى أن المفوضية الأوروبية أبدت تحفظات بشأن عدم كفاية المعلومات المقدمة من مصر حول ضوابط الإدارة السليمة بيئيًا لمخلفات المعادن، بما يتضمن حدود الانبعاثات في الهواء والمياه، وكفاءة استخدام الطاقة، وآليات الرقابة على عمليات المعالجة والتعامل مع المواد الخطرة. 

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا بين الجهات المعنية بملفات الصناعة والبيئة والتجارة الخارجية، لاستكمال البيانات الفنية المطلوبة، ووضع جدول زمني واضح للاستجابة للملاحظات الأوروبية، بما يدعم موقف مصر خلال عملية إعادة تقييم إدراجها ضمن القائمة. 

كما شدد البهي على أهمية دراسة السوابق التنظيمية والتجارب ذات الصلة الواردة في لوائح المفوضية الأوروبية، والاستفادة من الآليات التي يمكن الاستناد إليها في مخاطبة المفوضية وتقديم الأدلة والمعلومات الفنية اللازمة لدعم الموقف المصري. 

2.12 مليون طن خردة من اوروبا

واستعرض البهي أهمية السوق الأوروبية في توفير احتياجات الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن مصر استوردت نحو 2.12 مليون طن من خردة الصلب من الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 59.7% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات الاتحاد العربي للحديد والصلب. 

واعتبر أن هذه الأرقام تعكس أهمية استمرار تدفقات الخردة الأوروبية إلى السوق المصرية، في ظل ارتباطها باحتياجات مصانع الصلب، وما قد يترتب على فرض القيود من ضغوط إضافية على تكلفة تدبير الخامات وتنافسية المصانع. 

تنويع مصادر الاستيراد 

ودعا أمين سر لجنة الصناعة إلى تقييم الآثار المحتملة لاستمرار القيود الأوروبية على تكلفة الإنتاج وقدرة مصانع الصلب على المنافسة، بالتوازي مع دراسة بدائل تأمين الإمدادات وتنويع مصادر الاستيراد، بما يقلل الاعتماد على سوق بعينها. كما طرح أهمية تعظيم الاستفادة من الخردة المعدنية المحلية، من خلال تطوير منظومة جمعها وفرزها ومعالجتها، بما يسهم في توفير جانب من احتياجات الصناعة وتقليل تعرض سلاسل الإمداد للتقلبات الخارجية. 

واختتم البهي بالتأكيد على أن الموعد المقرر لبدء تطبيق القواعد الجديدة هو 21 مايو 2027، وهو ما يتيح فرصة للتحرك المبكر واستيفاء المتطلبات البيئية اللازمة، للحفاظ على تدفقات الخامات الضرورية للإنتاج، دون الإخلال بمعايير الإدارة البيئية أو تعريض سلاسل الإمداد الصناعية لمخاطر يمكن تجنبها.