تنظيم السوق العقارية يبدأ من الرقابة المبكرة.. حلمي جاويش: تصنيف المطورين يحمي المواطنين ويعزز الاستثمار| خاص

أكد النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن تنظيم السوق العقارية لم يعد يقتصر على حماية المشتري بعد وقوع المشكلة، وإنما يتطلب بناء منظومة رقابية قادرة على رصد أداء المشروعات والمطورين والتدخل المبكر قبل تحول أي تعثر إلى أزمة تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار السوق.

تصنيف المطورين وفق سجل الأعمال ومعدلات الإنجاز

وأوضح جاويش في تصريحات خاصة لـ “البرلمان”، أن السوق العقارية تحتاج إلى آلية واضحة لتصنيف المطورين وفقًا لسجل أعمالهم ومعدلات الإنجاز والالتزام بمواعيد التسليم، بحيث يصبح للمواطن والمستثمر القدرة على تقييم مستوى المخاطر قبل اتخاذ قرار الشراء، مشددًا على أهمية أن يكون هذا التصنيف قائمًا على بيانات فعلية ومحدثة وليس مجرد تقييمات نظرية.

مؤشرات محددة لمتابعة تنفيذ المشروعات

وأشار إلى ضرورة ربط الرقابة على المشروعات بمؤشرات تنفيذ محددة، تشمل نسب الإنجاز الفعلية، وموقف أعمال المرافق، والجدول الزمني للتنفيذ والتسليم، مع وضع آلية إنذار مبكر تتيح للجهات المختصة التدخل عند ظهور مؤشرات تعثر، بدلًا من الانتظار حتى تتفاقم المشكلة وتتسع دائرة المتضررين.

تنظيم السوق لا يستهدف تقييد شركات التطوير العقاري

وأكد جاويش أن الهدف من تنظيم السوق ليس تقييد نشاط شركات التطوير العقاري أو تحميل المطورين الجادين أعباء إضافية، وإنما تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطور والمشتري، وخلق قواعد موحدة للمنافسة تضمن استمرار الشركات القادرة على التنفيذ وخروج الممارسات التي تضر بالسوق.

ضبط السوق العقارية يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين

وأضاف أن ضبط السوق العقارية سينعكس أيضًا على الاستثمار، لأن وضوح القواعد واستقرار العلاقة التعاقدية ووجود رقابة فعالة على مراحل تنفيذ المشروع من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، ويحد من المنازعات التي تستهلك وقتًا وموارد كان من الأفضل توجيهها إلى استكمال المشروعات وزيادة المعروض العقاري.