النائبة صافيناز طلعت: الدواء ليس سلعة رفاهية.. والمريض ليس متغيرا اقتصاديا في معادلة التسعير

انتقدت النائبة صافيناز طلعت آلية إعادة تسعير الدواء المرتبطة بعدد من المؤشرات الاقتصادية، ومنها سعر صرف الدولار ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة، مع إعادة احتساب المعادلة كل 6 أشهر، متسائلة عن موقع المواطن وقدرته على تحمل أي زيادات متكررة في أسعار الأدوية.

كلما تحركت المؤشرات الاقتصادية تحركت أسعار الدواء

وقالت طلعت إن ربط أسعار الدواء بتحركات المؤشرات الاقتصادية يثير تساؤلات حول مدى انعكاس أي تحسن اقتصادي على الأسعار، موضحة: «كل ما الدولار يتحرك.. الدواء يتحرك، وكل ما التضخم يزيد.. الدواء يزيد، وكل ما الفائدة تتغير.. الدواء يدخل المعادلة من جديد».

وتساءلت عن مدى إمكانية انخفاض أسعار الأدوية بالسرعة نفسها حال تحسن المؤشرات الاقتصادية، مطالبة بتوضيح آليات حماية المريض من التداعيات المباشرة لأي تعديلات متكررة في الأسعار.

مقارنة السوق المصرية بالأسواق الأخرى

كما أثارت النائبة تساؤلات حول مدى ملاءمة مقارنة السوق المصرية بأسواق أخرى عند وضع معادلات التسعير، في ظل اختلاف مستويات الدخول والقدرة الشرائية ونظم التأمين الصحي من دولة إلى أخرى.

وأكدت أنها لا تعارض استدامة صناعة الدواء أو الحفاظ على حقوق الشركات والصيادلة، لكنها شددت على ضرورة وضع المريض في مقدمة الاعتبارات عند اتخاذ قرارات التسعير.

تأثير إعادة التسعير على التأمين الصحي

وتساءلت طلعت عن مدى دراسة تأثير إعادة التسعير على موازنات منظومة التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، فضلا عن قدرة الأسر المصرية على تحمل أي زيادات دورية في أسعار الأدوية.

الدواء ليس سلعة رفاهية

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن «الدواء ليس سلعة رفاهية، والمريض ليس متغيرا اقتصاديا في معادلة التسعير»، مطالبة بمراعاة البعد الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن عند وضع أي آليات جديدة لتسعير الأدوية.