النائب عيد حماد: جذب الاستثمار لن يحسم بالحوافز.. و4 آليات لكسر حلقات الرسوم والأعباء

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن معركة جذب الاستثمار لن تُحسم بالحوافز فقط، وإنما بكسر حلقات الرسوم والدمغات والمقابل المالي المتعدد الذي يثقل كاهل الشركات والمصانع منذ لحظة التأسيس حتى التوسع، مشيرًا إلى أن المستثمر لا يزال يتعامل مع عشرات الجهات، وكل جهة تفرض رسمًا وخدمة ومقابلًا، دون خريطة واضحة أو سقف محدد.

وأوضح حماد أن هذا الوضع يرفع تكلفة الإنتاج ويضرب تنافسية المنتج المصري في الداخل والخارج، مؤكدًا أن استمرار هذه الأعباء يتعارض مع توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

الخريطة القومية الموحدة للأعباء

وطالب النائب عيد حماد بتحرك حكومي فوري من خلال تنفيذ 4 آليات جديدة، تبدأ بإعداد خريطة قومية موحدة للأعباء، عبر حصر شامل ومحدث لكل الرسوم غير الضريبية في الوزارات والهيئات والمحليات، ونشرها بشفافية كاملة، مع إلغاء الرسوم المتكررة منها.

منصة إلكترونية موحدة للسداد

وتتضمن الآلية الثانية إنشاء منصة إلكترونية موحدة للسداد، من خلال بوابة رقمية واحدة يتعامل من خلالها المستثمر، ويعرف عبرها التكلفة الإجمالية المسبقة لأي ترخيص أو خدمة، مع إتاحة السداد مرة واحدة بدلًا من تعدد النوافذ.

سقف تشريعي للأعباء غير الضريبية

وتقوم الآلية الثالثة على إقرار سقف تشريعي للأعباء، من خلال تشريع يمنع أي جهة من فرض أو زيادة أي رسم إلا بقانون وبعد موافقة المجموعة الاقتصادية، مع وضع حد أقصى لنسبة الأعباء غير الضريبية من تكلفة المشروع.

دراسة الأثر التنافسي لأي رسم جديد

أما الآلية الرابعة فتتمثل في ربط أي رسم جديد بدراسة أثر اقتصادي على تنافسية الصناعة والصادرات وفرص العمل قبل إقراره، بما يضمن تقييم انعكاسات الأعباء الجديدة على النشاط الاقتصادي.

مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني

وأكد النائب عيد حماد أن تنفيذ هذه المنظومة سيحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، أبرزها خفض تكلفة الإنتاج بنسبة ملموسة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتحفيز التوسع الصناعي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، وخلق آلاف فرص العمل.

وشدد حماد على أن الهدف ليس إلغاء حق الدولة، وإنما بناء منظومة عادلة وواضحة ومستقرة تجعل الاستثمار في مصر الأكثر تنافسية في المنطقة.