"من صورة عادية إلى أزمة".. النائب حسن عمار حسن عمار يطالب بإطار قانوني جديد للتصوير ومحتوى السوشيال ميديا |خاص
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي يعمل على إعداده لتنظيم عمليات التصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا للتعامل مع المحتوى المتداول على المنصات الرقمية، خاصة مع التطور المتسارع في أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي يضاعف خطورة المحتوى المفبرك
وأوضح عمار، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن الحاجة إلى تنظيم هذا الملف تأتي في ظل ظهور ممارسات جديدة لم تكن موجودة بالصورة نفسها عند وضع القواعد القانونية الحالية، مشيرًا إلى أن بعض الوقائع شهدت تداول صور أو مقاطع فيديو ومعلومات عن أشخاص وأسر، ثم تبين لاحقًا عدم صحة ما جرى تداوله.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي زاد من صعوبة التعامل مع المحتوى المتداول، بعدما أصبح من الممكن إنتاج صور ومقاطع فيديو لا تمت للواقع بصلة، واستخدامها في الإساءة إلى أشخاص أو التأثير على سمعتهم.
وأضاف أن هذه التطورات تستوجب وجود قواعد تشريعية قادرة على التعامل مع صور التزييف والتلاعب بالمحتوى، بما يضمن حماية المواطنين من التشهير والابتزاز، مع مراعاة طبيعة التطور المستمر في وسائل التكنولوجيا.
لا مساس بحق المجتمع في المعرفة
وشدد حسن عمار على أن مشروع القانون لا يستهدف التضييق على حرية النشر أو منع تداول المعلومات التي تحقق فائدة للمواطن، وإنما يسعى إلى تحقيق توازن بين حق المجتمع في المعرفة من جهة، وحماية حقوق الأشخاص وسمعتهم من جهة أخرى.
وأشار إلى أن تنظيم عمليات التصوير والنشر يجب أن يضمن استمرار تداول المحتوى الذي يحقق مصلحة عامة، سواء تعلق بالمواطن أو المسؤول أو التنفيذي أو المشرع، دون أن تتحول هذه الأدوات إلى وسيلة للإضرار بالآخرين أو ممارسة الضغوط عليهم.
غرامات وحبس لمواجهة التشهير والابتزاز
وبيّن النائب أن التصور المطروح يتضمن تجريم الأفعال التي تستهدف تشويه سمعة الأشخاص أو ابتزازهم باستخدام الصور أو مقاطع الفيديو أو غيرها من المواد المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع أن العقوبات المقترحة قد تتضمن الغرامات المالية والحبس، وفقًا لطبيعة المخالفة والجريمة، مؤكدًا أن العقوبة يجب أن تكون رادعة بما يمنع استغلال منصات التواصل للإضرار بالآخرين.
وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى تشريع يستطيع التعامل مع التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا، خاصة أن صور التجاوز المرتبطة بالتصوير والنشر تتغير بصورة مستمرة.
واختتم النائب بالتأكيد على أن تنظيم هذا الملف يجب أن يرتبط بتحقيق العدالة وسرعة التعامل مع وقائع التشهير والابتزاز، إلى جانب توفير حماية قانونية للمواطنين من الاستخدام غير المنضبط لوسائل التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.