النائب فيصل أبو عريضة: قانون الإدارة المحلية بوابة الإصلاح الحقيقي من القاعدة إلى القمة
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل بوابة الإصلاح الحقيقي من القاعدة إلى القمة، والضمانة لنجاح جميع المشروعات القومية، لأن التنمية تبدأ من الشارع والحي والقرية.
الانتقال إلى اللامركزية
وقال أبو عريضة في تصريحات خاصة إن إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل استحقاقا دستوريا وضرورة ملحة للانتقال بالإدارة في المحافظات والمحليات بشكل عام من المركزية إلى اللامركزية، بما يتواكب مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة.
صلاحيات أوسع للمجالس المحلية
وأضاف أن أهمية القانون الجديد تكمن في أنه سيمنح المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات حقيقية في الرقابة والتخطيط والمتابعة، وسيحولها من مجرد هيئات استشارية إلى شريك أصيل في صنع القرار المحلي وإدارة ملفات الخدمات اليومية للمواطن.
3 محاور رئيسية للقانون
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية أن القانون الجديد سيعالج التشوهات التي عانى منها قانون الإدارة المحلية الصادر عام 1979، من خلال ثلاثة محاور أساسية.
ويتمثل المحور الأول في تمكين الشباب والمرأة عبر نسب تمثيل عادلة داخل المجالس المحلية، بما يتيح ضخ دماء جديدة قادرة على الابتكار وحل مشكلات الشارع.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال ربط أداء المجالس المحلية بمؤشرات قياس واضحة، ومنح المواطن أدوات للرقابة والمحاسبة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يركز على التنمية المحلية الاقتصادية، عبر منح المحافظات الحق في إعداد خططها الاستثمارية وجذب الاستثمارات، بما يضمن عدالة توزيع الموارد بين المحافظات.
تحسين الخدمات وأولوية برلمانية
وشدد أبو عريضة على أن القانون الجديد سيكون له دور مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ملفات النظافة والمرافق والإسكان والصحة، لأنه سيقرب صانع القرار من مشكلات المواطنين على أرض الواقع.
وأوضح أن البرلمان يولي هذا الملف أولوية قصوى، وأن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة أغلب بنود مشروع القانون، وأصبحت جاهزة لإقراره فور إحالته من الحكومة.
وأشار إلى أن إنجاز القانون سيكون بداية حقيقية لإجراء انتخابات محليات قوية تعكس إرادة الشارع المصري.
وأوضح أن إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل استحقاقا دستوريا وضرورة ملحة للانتقال من المركزية إلى اللامركزية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن القانون سيمنح المجالس المحلية صلاحيات حقيقية في الرقابة والتخطيط وإدارة الملفات الخدمية.