زيادة تصل لـ10 آلاف جنيه.. النائب مصطفى بكري يتقدم بمشروع قانون لرفع رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
يستعد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، للتقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل، بشأن زيادة الرواتب والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
بدل جودة وتميز جامعي
ويتضمن مشروع القانون 10 مواد تستهدف إعادة تنظيم الأجور والبدلات والحوافز المالية للعاملين بالجامعات الحكومية، إلى جانب وضع آليات دورية لمراجعة مستويات الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة وتطور المستوى العام للأجور.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على استحداث بدل جديد تحت مسمى «بدل جودة وتميز جامعي»، يصرف شهريًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، وفقًا للفئات التالية:
- الأستاذ: 10 آلاف جنيه شهريًا.
- الأستاذ المساعد: 8 آلاف جنيه شهريًا.
- المدرس: 7 آلاف جنيه شهريًا.
- المدرس المساعد: 6 آلاف جنيه شهريًا.
- المعيد: 5 آلاف جنيه شهريًا.
- العاملون بالجامعات الحكومية: بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريًا.
ويُعد بدل الجودة والتميز الجامعي جزءًا من الأجر المكمل، على أن يخضع للقواعد القانونية المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
زيادة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة
وتضمنت المادة الثالثة زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة في تاريخ العمل بالقانون، كما نصت على زيادة هذه البدلات سنويًا بذات نسبة العلاوة المقررة قانونًا، بما يضمن الحفاظ على قيمتها الحقيقية.
مراجعة جدول الأجور كل 3 سنوات
وألزم مشروع القانون، في مادته الرابعة، الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات.
وتتم المراجعة في ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميًا، وتطور المستوى العام للأجور، إلى جانب تكاليف المعيشة.
كما نص المشروع على أن يعرض وزيرا التعليم العالي والمالية تقريرًا مشتركًا على مجلس النواب بنتائج المراجعة والإجراءات المقترحة بشأنها.
مشروع القانون يربط الدخل بالدرجة العلمية والخبرة
ونصت المادة الخامسة على عدم جواز أن يقل إجمالي ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة بالجامعة الحكومية عن المقابل المالي الذي يتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسؤولياته التدريسية والبحثية، وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك.
حوافز إضافية للتميز والبحث العلمي
وأقر مشروع القانون، في مادته السادسة، وضع نظام للحوافز الإضافية داخل الجامعات الحكومية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية.
وترتبط هذه الحوافز بمستويات التميز في التدريس والبحث العلمي، والنشر الدولي، وبراءات الاختراع، والإشراف العلمي، وخدمة المجتمع، والمشاركة في المشروعات القومية، ولا تدخل هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات المنصوص عليها في مشروع القانون.
توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ الزيادات
وألزمت المادة السابعة الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما يتوافق مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.
وأجاز المشروع تطبيق الزيادات المالية المقررة على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة، إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.
اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر
ونصت المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير التعليم العالي ووزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، كما نص المشروع على إلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون الجديد.