النائب ياسر الهضيبي يسأل الحكومة عن جاهزية الموانئ والممرات البحرية لمواجهة المخاطر الإقليمية
تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات، بشأن كفاءة منظومة حماية الموانئ والممرات البحرية الحيوية وضمان استمرارية التجارة والطاقة في مواجهة المخاطر الإقليمية المتصاعدة.
الموانئ والمنشآت البحرية عنصر رئيسي في الأمن الاقتصادي
وأكد الهضيبي أن الموانئ والمنشآت البحرية تمثل عنصرًا رئيسيًا في الأمن الاقتصادي المصري، لارتباطها بحركة الواردات والصادرات، وإمدادات الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة العابرة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لقناة السويس.
وشدد على أن تطور طبيعة المخاطر الإقليمية وظهور تهديدات جديدة، من بينها المسيرات والهجمات السيبرانية، يفرض تحديث منظومة الحماية والطوارئ بصورة مستمرة.
الهضيبي يطالب بتقييم شامل لمخاطر الموانئ
وطالب الحكومة بالكشف عن آخر تقييم شامل لمخاطر الموانئ والمنشآت البحرية الحيوية، ومدى تحديث خطط التأمين في ضوء التطورات الإقليمية، إلى جانب نتائج اختبارات ومحاكاة سيناريوهات الطوارئ والتعطل.
كما تساءل عن وجود خطط واضحة لاستمرار التشغيل حال خروج أحد الموانئ أو المنشآت الحيوية من الخدمة، ومدى قدرة الموانئ البديلة على استيعاب حركة السفن والبضائع، والزمن المستهدف للاستجابة للحوادث واحتوائها واستعادة التشغيل الطبيعي.
سؤال برلماني حول جاهزية الأمن السيبراني بالموانئ
وطالب الهضيبي كذلك ببيان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني بالموانئ، وقدرتها على مواجهة الأعطال والاختراقات واستعادة الخدمات، وآليات التنسيق بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس ووزارات الداخلية والبترول والاتصالات والجهات المعنية بإدارة الأزمات.
تأثير تعطل الموانئ على التجارة والطاقة وإيرادات الدولة
وشدد على ضرورة كشف التأثير الاقتصادي المحتمل لتعطل أي ميناء أو منشأة بحرية حيوية على الواردات والصادرات وإمدادات الطاقة وإيرادات الدولة وتكاليف الشحن والتأمين.
كما تساءل عن مدى تأثير المخاطر الإقليمية على ثقة الخطوط الملاحية الدولية وتنافسية الموانئ المصرية وقناة السويس.
أمن الموانئ منظومة متكاملة لحماية سلاسل الإمداد
وأكد الهضيبي أن أمن الموانئ لم يعد يقتصر على حماية المنشآت فقط، وإنما أصبح منظومة متكاملة تشمل الوقاية والاستجابة واستمرارية التشغيل والأمن السيبراني والبدائل اللوجستية وحماية سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرار حركة التجارة والطاقة والحفاظ على مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.