بعد أزمة مخالفات البناء.. النائب محمد الفيومي يكشف الحالات الجديدة المنتظر إضافتها لقانون التصالح
كشف النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن استمرار الحكومة في إعداد التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
حالات جديدة تدخل تعديلات قانون التصالح
وأوضح الفيومي أن أبرز الحالات التي من المنتظر أن تتضمنها التعديلات تتعلق بالمباني التي جرى تنفيذ أعمدة لها دون صب السقف، إلى جانب بعض الحالات المرتبطة بالصالة والجراجات والواجهات.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن التعديلات المرتقبة تتضمن مد العمل بقانون التصالح لمدة عام، بما يتيح استمرار التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للإجراءات الجديدة.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضح الفيومي أن الإجراءات ستتضمن قبول تقرير من مهندس استشاري، بما يساهم في تيسير إجراءات تقديم طلبات التصالح.
لجنة برئاسة مستشار للتظلمات
وأكد الفيومي أن منظومة التصالح ستتضمن آليات للتظلم من القرارات الصادرة بشأن الطلبات، من خلال لجنة مخصصة للتظلمات برئاسة مستشار، تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة من المواطنين.
وبشأن مصير الملفات القديمة، لفت الفيومي إلى استمرار العمل عليها بصورة طبيعية، مع مواصلة التعامل معها وفق الإجراءات المقررة.
موعد حسم قانون التصالح
وحول الموعد الذي يمكن عنده اعتبار ملف التصالح قد حُسم بشكل نهائي، أوضح الفيومي أن ذلك سيكون بعد تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أن الهدف هو التعامل مع مخالفات البناء في مصر وإنهاء هذا الملف من خلال إطار قانوني منظم.