تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء على أجندة البرلمان.. تيسيرات جديدة للمواطنين

يعد مشروع قانون تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز مشروعات القوانين المدرجة على أجندة مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد، المقرر انطلاقه نهاية الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن ترسل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سرعة الانتهاء من التعديلات وإرسالها إلى البرلمان.

وتستهدف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

كما تستهدف التعديلات الاستجابة لمطالب المواطنين والتغلب على التحديات التي تواجههم، من خلال إجراء تعديلات تمت صياغتها تشريعيا بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات وتيسير إجراءات التصالح.

تعديلات قانون التصالح لحل المشكلات القائمة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية التي تسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.

وأوضح أن ذلك يأتي تمهيدا لإرسال التعديلات إلى مجلس النواب، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.

تبسيط وتسريع إجراءات التصالح

وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أي تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين.

ويستهدف ذلك تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من قانون التصالح في مخالفات البناء.

تيسيرات ومرونة أكبر للمتقدمين

وناقش مجلس الوزراء عددا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات للمتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح.

ووجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار، والعمل على صياغتها بصورة نهائية تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن مشروع القانون.