بعد تأخر تصاريح الدفن.. محمد الصالحي يطالب بخطة عاجلة لسد عجز أطباء الطب الشرعي
تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير العدل، بشأن أزمة النقص الحاد في أطباء الطب الشرعي بعدد من المحافظات، وما يترتب عليها من تأخر إجراءات معاينة وفحص حالات الوفيات المرتبطة بالحوادث والقضايا، وما يصاحب ذلك من تأخير في استخراج تصاريح الدفن، بما يزيد من معاناة أسر المتوفين ويضاعف الأعباء النفسية والإنسانية الواقعة عليهم في أصعب الظروف.
الطب الشرعي أحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة
وأكد الصالحي أن ملف الطب الشرعي لا يحتمل بطء الإجراءات أو استمرار الفجوات في أعداد الكوادر الطبية المتخصصة، باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة.
وأشار إلى أن سرعة الانتقال والمعاينة وإتمام الإجراءات الطبية والقانونية تمثل ضرورة لضمان حقوق المتوفى وأسرته، إلى جانب دعم جهات التحقيق في الوصول إلى الحقائق في القضايا والحوادث المختلفة.
نقص الأطباء وتجهيزات التشريح في بعض المحافظات
وأوضح الدكتور محمد الصالحي أن بعض المحافظات والمراكز تواجه تحديات تتعلق بتوافر أطباء الطب الشرعي وتجهيزات التشريح، الأمر الذي قد يفرض نقل الجثامين لمسافات طويلة إلى مقار أخرى، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على ذوي المتوفين.
وطالب بإعادة تقييم خريطة توزيع الكوادر والإمكانات بما يتناسب مع التوزيع السكاني والجغرافي وحجم البلاغات والحوادث.
مطالب بحصر أعداد الأطباء وسد العجز
وطالب الصالحي وزارة العدل بإعداد حصر شامل ومحدث لأعداد أطباء الطب الشرعي ونسب العجز الفعلية في كل محافظة، وكذلك تحديد الاحتياجات اللازمة من مقار التشريح والتجهيزات الطبية.
كما طالب بوضع خطة عاجلة لسد العجز من خلال التعيين أو الندب والاستعانة بالكفاءات الطبية المتخصصة وفقا للقواعد القانونية.
الصالحي يتساءل عن حوافز جذب الأطباء
وتساءل النائب عن إمكانية وضع حوافز مالية ومهنية قادرة على جذب الأطباء للعمل بمصلحة الطب الشرعي والحد من التسرب الوظيفي.
كما دعا إلى بحث آليات أكثر مرونة للتنسيق بين وزارتي العدل والصحة، للاستفادة من بعض المستشفيات المركزية في توفير نقاط مناظرة وتشريح مجهزة بالمناطق الأكثر احتياجا.
قاعدة بيانات لتوزيع أطباء الطب الشرعي
وشدد الصالحي على أهمية التحول إلى منظومة أكثر سرعة وكفاءة، تعتمد على قاعدة بيانات جغرافية لحظية لتوزيع أطباء الطب الشرعي، وتحديد أقرب نقطة متاحة للتعامل مع كل حالة.
وطالب بوضع مؤشرات زمنية واضحة لإنهاء إجراءات المعاينة والتصاريح، بما يضمن سرعة العدالة ويحفظ كرامة المتوفين ومشاعر أسرهم.
مطالب بالكشف عن خطة وزارة العدل لسد العجز
وطالب النائب وزير العدل بالكشف عن خطة الوزارة الزمنية لسد العجز، وحجم الاعتمادات المطلوبة لتنفيذها، وعدد الأطباء المستهدف إضافتهم، وخريطة المحافظات ذات الأولوية.
كما تساءل عن مدى إمكانية إنشاء نقاط طب شرعي فرعية بالمناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الحوادث وبعد المسافات عن المقار الرئيسية.