تمهيدا لإرسالها للبرلمان.. الحكومة تستعد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

تعديلات قانون التصالح تستهدف إنهاء المشكلات القائمة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين بشأن التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من التعديلات

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية التي تسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.

تبسيط إجراءات التصالح دون تعقيدات

كما شدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

مناقشة تعديلات مواد قانون التصالح

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة بشكل أكبر في إجراءات تصالح المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار، وصياغة التعديلات بصورة نهائية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها وإرسالها إلى مجلس النواب.