النائب إيهاب منصور يطالب بكشف مصير 2 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مطالبًا بإتاحة بيانات تفصيلية حول معدلات إنجاز ملفات التصالح على مستوى الجمهورية.
التصالح في مخالفات البناء
وأوضح النائب أن ملفات التصالح تمثل أهمية كبيرة لقطاع واسع من المواطنين، مشيرًا إلى أن أعداد الطلبات المقدمة على مستوى الجمهورية تخطت مليوني طلب، فيما تشير البيانات والتصريحات المعلنة إلى الانتهاء من نحو 20% منها، وهو ما يستدعي الوقوف على الموقف التنفيذي الحالي، وأبرز التحديات التي تواجه استكمال باقي الملفات.
وطالب المهندس إيهاب منصور بإعداد بيانات تفصيلية، موزعة على الأحياء ومراكز المدن بمختلف محافظات الجمهورية، تتضمن عدد طلبات التصالح المقدمة، والمرفوضة وأسباب الرفض، إلى جانب أعداد الملفات التي انتهت إجراءاتها وحصلت على نموذج رقم 8 وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ونموذج رقم 10 وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
كما طلب النائب بيانًا بأعداد طلبات التصالح الخاصة بالجراجات، والموقف التنفيذي لكل منها، وكذلك الطلبات المتعلقة بالمخالفات خارج الحيز العمراني، وطلبات استكمال الأعمال أو صب الأسقف.
وشملت المطالب أيضًا توضيح موقف الطلبات المرتبطة بقيود الارتفاعات، وآليات تقدير الأسعار، وأعداد الطلبات التي تم رفضها في هذا الشأن، فضلًا عن حصر الطلبات التي تقدم بها المواطنون بصورة فردية للتصالح على وحداتهم السكنية دون التصالح على كامل المبنى.
وطالب إيهاب منصور كذلك بالكشف عن المحافظات التي لم تنته بعد من الأحوزة العمرانية الجديدة، ومدى تأثير ذلك على إنهاء ملفات التصالح خارج الأحوزة العمرانية، إلى جانب بيان أعداد ملفات المتناثرات والمتخللات، وطلبات الإحلال والتجديد، والطلبات المتوقفة على موافقة اتحاد الشاغلين.
كما تضمن السؤال طلب بيان بعدد التظلمات المقدمة، وما تم الانتهاء من بحثه والبت فيه، إلى جانب الرسوم المقررة قانونًا ومدى الإعلان عنها للمواطنين، بما يعزز وضوح الإجراءات والشفافية في التعامل مع طلبات التصالح.
وطالب النائب أيضًا بالكشف عن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من ملفات التصالح، بخلاف رسوم الفحص، مع توضيح حجم المبالغ المتوقع تحصيلها عقب استكمال باقي الإجراءات.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن حسم ملفات التصالح يمثل أهمية كبيرة للمواطنين والدولة على حد سواء، لما يترتب عليه من استقرار المراكز القانونية للعقارات وتقنين أوضاعها، فضلًا عن تعظيم موارد الدولة.
وشدد إيهاب منصور على أهمية إتاحة البيانات والأرقام التفصيلية حول موقف الملفات، بما يساعد على تحديد العقبات القائمة ووضع حلول عملية لتسريع وتيرة الإنجاز، وإنهاء الإجراءات أمام المواطنين في إطار من الوضوح والشفافية.