"ليس موقفًا شخصيًا".. النائب أحمد عصام يطالب بإقالة وزير الصحة ويكشف شكاوى المواطنين
طالب النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بسرعة إقالة وزير الصحة، معتبرًا أن استمرار الأوضاع الحالية داخل المنظومة الصحية لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل أزمات متكررة تمس حق المواطنين في الحصول على خدمة صحية لائقة، باعتباره حقًا كفله الدستور المصري.
أزمات متراكمة تضرب القطاع الصحي
ورصد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر عددًا من الأزمات التي تواجه القطاع الصحي، موضحًا أن المشكلة لم تعد تقتصر على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والصيدليات، وإنما امتدت إلى ملفات أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل وحلول عملية، بعيدًا عن التصريحات والوعود.
وسلّط عصام الضوء على أزمة نقص الأدوية داخل صيدليات التأمين الصحي، فضلًا عن التأخر في إصدار قرارات لجان التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وهو ما يعرقل حصول أعداد كبيرة من المواطنين على حقوقهم الأساسية في العلاج والدواء، ويزيد من معاناة الحالات المرضية المنتظرة للقرارات.
وانتقد النائب ما وصفه بغياب خطة واضحة للتعامل مع أزمات القطاع الصحي وتطويره، معتبرًا أن أداء الوزير الحالي لم يرتقِ إلى حجم التحديات التي تواجه المنظومة واحتياجات المواطنين.
تكليف الأطباء.. أزمة تبحث عن حل
وتوقف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أمام ملف تكليف الأطباء، لافتًا إلى أن عدم وجود حلول واضحة لتنفيذ خطة التكليف للدفعات المختلفة أدى إلى استنفاد رغبات الأطباء المتخصصين، بما يستدعي إعادة النظر في آليات التوزيع.
ودعا إلى صياغة رؤية أكثر تنظيمًا تضمن حسن توزيع الكوادر الطبية والاستفادة من التخصصات المختلفة في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا، بما يساعد على سد الفجوات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
مطالب بتطوير خريطة المستشفيات
وفتح عصام ملف المستشفيات المركزية، منتقدًا عدم اتخاذ خطوات جادة بشأن استبدالها وتحويلها إلى مستشفيات عامة، ومحذرًا من انعكاس استمرار الوضع الحالي على مستوى الرعاية الصحية، خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا.
وشدد على ضرورة أن يرتبط تطوير الخريطة الصحية باحتياجات المواطنين الفعلية، وليس بالخطط النظرية فقط، بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى المناطق التي تعاني من نقص الإمكانات.
انتقادات لرواتب مديري المستشفيات
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بعض الممارسات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي مقدمتها ارتفاع مرتبات مديري المستشفيات، في الوقت الذي لا يرى فيه تناسبًا بين حجم هذه الأجور ومستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
وطرح ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل المنظومة، بحيث يتصدر المريض وجودة الخدمة الطبية المشهد، بالتوازي مع ضمان كفاءة إدارة المال العام وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
"إقالة الوزير".. مطلب برلماني وليس موقفًا شخصيًا
ورفض أحمد عصام التعامل مع مطالبته بإقالة وزير الصحة باعتبارها موقفًا شخصيًا، مبيّنًا أن أعضاء مجلس النواب يمثلون المواطنين وينقلون شكاواهم ومطالبهم تحت قبة البرلمان.
وربط النائب دعوته بإقالة الوزير بما يواجهه المواطنون يوميًا من أزمات داخل القطاع الصحي، معتبرًا أن استمرار المشكلات دون حلول ملموسة يستوجب إعادة تقييم السياسات وآليات الإدارة المتبعة في المنظومة.
تحرك عاجل لإنقاذ المنظومة الصحية
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمطالبة رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة العاجلة لدعوة إقالة وزير الصحة، معتبرًا أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية حق المواطن في العلاج والدواء، وإعادة تصحيح مسار المنظومة الصحية، ووضع حد لأوجه القصور التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين.