"مش كل مستأجر له وحدة بديلة".. تعرف على شروط وأولوية التخصيص في قانون الإيجار القديم

أثار بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اهتمام شريحة واسعة من المستأجرين، خاصة مع دخول الأحكام الجديدة حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2026، وما ترتب عليها من قواعد جديدة بشأن مدد عقود الإيجار وإمكانية الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة. 

ويحدد القانون الفئات التي يحق لها التقدم، إلى جانب ضوابط التخصيص ومعايير ترتيب الأولوية بين المتقدمين.

ويتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقواعد المنظمة، التقدم للحصول على وحدة بديلة، إلا أن تقديم الطلب لا يعني الحصول على الوحدة تلقائيًا، إذ تخضع عملية التخصيص لقواعد وشروط وترتيب للأولوية بين المتقدمين.

من يحق له التقدم للحصول على وحدة بديلة؟

تنص المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب لتخصيص وحدة توفرها الدولة.

ويشمل ذلك الوحدات السكنية وغير السكنية، على أن يكون الحصول عليها بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها الدولة.

ولا يقتصر الأمر على تقديم الطلب، إذ يشترط القانون استيفاء الضوابط المطلوبة، إلى جانب تقديم إقرار بالتزام المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

المستأجر الأصلي في مقدمة الأولويات

حدد القانون الفئات التي تحظى بالأولوية عند تخصيص الوحدات البديلة، وتأتي في مقدمتها حالة المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، وهو الشخص الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر في الأصل.

كما تشمل الأولوية الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص.

وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك

مع إعلان الدولة عن وحدات سكنية جديدة متاحة للإيجار أو التمليك، سيكون بإمكان المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار التقدم للحصول عليها، بشرط استيفاء جميع المتطلبات والشروط التي يتم الإعلان عنها من جانب الوزارة.

وبالتالي، فإن مجرد أحقية المستأجر في التقدم لا تعني حصوله على الوحدة الجديدة بشكل تلقائي، وإنما يتم التخصيص وفق القواعد المحددة وترتيب الأولوية بين المتقدمين.

المنطقة السكنية ضمن معايير ترتيب الأولوية

لم يجعل القانون صفة المستأجر العامل الوحيد في تحديد أولوية الحصول على الوحدة البديلة، وإنما نص أيضًا على مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها العين المؤجرة عند ترتيب المستحقين.

كما تخضع عملية التخصيص للقواعد والضوابط التي يتضمنها الإعلان الخاص بالوحدات المتاحة، إلى جانب الشروط التي تحددها الدولة والوزارة المختصة.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

ووفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتنتهي عقود إيجارها بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتفق طرفا العقد على إنهائها قبل انتهاء هذه المدة.

ماذا يعني تطبيق قانون الإيجار القديم؟

ومع دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2026، أصبح تنظيم العلاقة الإيجارية خاضعًا للأحكام الجديدة التي تتضمن مددًا محددة لانتهاء عقود الإيجار، إلى جانب إتاحة التقدم للحصول على وحدات بديلة وفق الشروط والقواعد التي تحددها الدولة.

وتظل أولوية التخصيص مرتبطة بالفئات التي حددها القانون، وطبيعة المنطقة، والقواعد المنظمة للإعلان عن الوحدات المتاحة، مع ضرورة استيفاء المتقدم لجميع الشروط المطلوبة.