رفض المستأجر الإخلاء.. ماذا يفعل المالك وفق قانون الإيجار القديم؟

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 عددًا من الحالات التي يجوز فيها للمالك المطالبة باسترداد الوحدة المؤجرة، كما وضع إجراءات يمكن للمؤجر اللجوء إليها حال امتناع المستأجر عن إخلاء العين رغم تحقق إحدى الحالات التي يجيز فيها القانون طلب ردها.

ووفقًا لأحكام القانون، يلتزم المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار برد الوحدة إلى مالكها عند انتهاء مدة العقد، مع وجود حالات محددة يجوز فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة، إلى جانب الحالات الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

حالتان تسمحان بطلب إخلاء الوحدة

حدد القانون حالتين يمكن للمالك، عند توافر شروطهما، اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة.

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام

يجوز طلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة، على أن يكون الترك دون مبرر قانوني مقبول.

ولا يعني عدم إقامة المستأجر في الوحدة، بمفرده، تحقق سبب الإخلاء، إذ يشترط أن تكون الوحدة مغلقة طوال المدة المحددة قانونًا ودون وجود سبب يبرر ذلك.

امتلاك وحدة أخرى للغرض نفسه

تتحقق الحالة الثانية عندما يثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سواء كانت مخصصة للسكن أو لغيره، بشرط أن تكون صالحة للاستخدام في الغرض نفسه الذي خصصت له الوحدة المؤجرة.

وفي هذه الحالة، يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالإخلاء، وفق الضوابط التي حددها القانون.

ماذا يفعل المالك إذا رفض المستأجر الإخلاء؟

إذا امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة رغم تحقق إحدى الحالات التي تسمح للمالك بطلب استردادها، يجوز للمؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء وفق الإجراءات القانونية.

كما يحق للمالك المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تترتب على استمرار شغل الوحدة دون سند قانوني، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وفي المقابل، يظل للمستأجر الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وإقامة دعوى موضوعية للمطالبة بحقوقه، إلا أن مجرد إقامة هذه الدعوى لا يؤدي، في حد ذاته، إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر وفق الإجراءات القانونية.