الإيجار القديم يدخل مرحلة الزيادة 15%.. كم سيدفع المستأجر بعد الزيادة؟
دخلت أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بنسبة 15%، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية.
15% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية
وتُحتسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية التي جرى تحديدها وفقًا لأحكام القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان يسددها المستأجر قبل إعادة تحديد الأجرة، وهو ما يجعل معرفة القيمة القانونية الجديدة للوحدة أمرًا أساسيًا لتحديد قيمة الإيجار المستحقة شهريًا.
القيمة الجديدة للوحدات السكنية حسب المنطقة
وبالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، إذ تبلغ في المناطق المتميزة 20 مثل القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
بينما تصل القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أمثال القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وبعد تحديد القيمة الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، تُطبق عليها الزيادة السنوية بنسبة 15% بدءًا من سبتمبر 2026، لتصبح هذه القيمة الأساس الذي يتم على أساسه حساب الزيادات الدورية التالية خلال الفترة الانتقالية.
أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فتُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تضاف إليها الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%.
فعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة الجديدة للمحل 500 جنيه، فإن الزيادة السنوية تصل إلى 75 جنيهًا، ليصبح إجمالي القيمة الإيجارية المستحقة 575 جنيهًا شهريًا.
الزيادة مستمرة خلال الفترة الانتقالية
ولا تقتصر الزيادة المقررة على سبتمبر 2026 فقط، إذ نص القانون على اعتبارها زيادة سنوية دورية، بما يعني استمرار تطبيق نسبة الزيادة خلال الفترة الانتقالية وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها القانون.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
وفي المقابل، تستمر المدد الزمنية المقررة لانتهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات.
كما يتيح القانون للمستأجرين حق التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، وفقًا للشروط والإجراءات وقواعد الأولوية التي تحددها القرارات المنظمة.