رئيس اتحاد المستأجرين: على أي أساس تُحتسب زيادة الـ15% في الإيجار القديم؟ |خاص

تساءل شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، عن الأساس القانوني الذي سيتم الاستناد إليه في احتساب نسبة الـ15% المقررة كزيادة سنوية على القيمة الإيجارية، متسائلًا: “هل سيتم احتساب الـ15% وفقًا للقيمة الإيجارية القانونية المثبتة في العقد، أم وفقًا للقيم الجديدة التي حددتها قرارات المحافظين الخاصة بتقسيم المناطق؟”.

عدم ثبات القيمة الإيجارية القانونية

وأوضح الجعار، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن الأمر يطرح تساؤلًا بشأن مدى ارتباط الزيادة السنوية بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية “دستورية”، والمتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية القانونية، قائلًا: “هل سيتم تحريك القيمة الإيجارية الموجودة في العقد واحتساب نسبة الـ15% عليها كل عام؟ أم سيتم الاعتماد على قيم إيجارية جديدة فرضتها قرارات المحافظين؟”.

وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين أن قرارات المحافظين المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة محل طعون أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يثير، بحسب قوله، تساؤلًا حول الأساس الذي سيتم على أساسه تطبيق الزيادة السنوية.

 ضرورة حسم الأساس القانوني

وتابع: “إذا كانت قرارات المحافظين محل طعون، فعلى أي أساس سيتم احتساب نسبة الـ15%؟ هل على القيمة الإيجارية القانونية الأصلية المثبتة في العقد، أم على القيمة الجديدة التي تم تحديدها من خلال تقسيم المناطق وقرارات المحافظين؟”.

وشدد الجعار على ضرورة حسم الأساس القانوني الذي ستُطبق عليه الزيادة، مؤكدًا أن تحديد القيمة التي ستُحتسب عليها نسبة الـ15% يمثل نقطة جوهرية بالنسبة للمستأجرين، خاصة في ظل استمرار النزاع القانوني حول القيم الإيجارية التي حددتها قرارات المحافظين.