«حق قانوني وليس منحة».. مطالبة برلمانية بصرف تعويضات أصحاب المعاشات دون طلب

شدد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، على ضرورة صرف التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات والمستفيدين تلقائيًا، مؤكدًا أن هذه المستحقات تستند إلى نص قانوني ولا ينبغي أن تتوقف على تقدم المواطن بطلب للحصول عليها.

جاء ذلك في سؤال تقدم به إمام إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن موقف تنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بتفعيل الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه في المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح أن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت المشكلات التشغيلية التي تواجه منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وانتهت إلى ضرورة إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويضات للمستحقين في حالات التأخر الناتج عن الهيئة أو الجهات التابعة لها.

وأشار إلى أن التوصية تضمنت بدء تطبيق آلية الصرف في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذها، خاصة مع حلول الموعد المحدد.

وطالب إمام بمعرفة عدد الحالات التي ينطبق عليها استحقاق التعويض، وقيمة المبالغ المستحقة لها، وما إذا كانت الهيئة قد بدأت بالفعل في صرفها بصورة تلقائية.

كما تساءل عن موقف الحالات السابقة التي تأخر صرف مستحقاتها واستحقت التعويض، وما إذا كانت الهيئة قد انتهت من حصرها ووضع آلية لتسوية حقوق أصحابها.

ودعا النائب إلى توضيح أسباب أي تأخير في التنفيذ، وتحديد موعد واضح للصرف حال عدم بدء التطبيق، مع تقديم جدول زمني لاستكمال تسوية جميع الحالات المستحقة.

وأكد أن الهدف هو ضمان حصول أصحاب المعاشات والمستفيدين على حقوقهم المقررة قانونًا، دون تحميلهم إجراءات إضافية للحصول على تعويض عن تأخير لم يكن لهم دخل فيه.