أشرف سعد سليمان: نهر النيل ليس ملكًا لدولة.. والأمن المائي المصري قضية وجودية

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن نهر النيل ليس ملكًا لدولة بعينها، ولا يجوز أن يتحول إلى أداة للهيمنة أو فرض سياسة الأمر الواقع، مشددًا على أن النهر يمثل شريان حياة يجمع شعوب ودول حوض النيل، ويجب أن تحكم العلاقات بشأنه قواعد القانون الدولي ومبادئ التعاون وحسن الجوار والمصالح المشتركة.

وقال النائب إن التصريحات التي تتحدث عن التحكم في مياه النيل أو التعامل معها باعتبارها حقًا حصريًا لإثيوبيا تمثل طرحًا مرفوضًا، ولا يمكن أن تشكل أساسًا لعلاقات مستقرة بين دول القارة الإفريقية.

وأوضح أشرف سعد سليمان أن مصر تؤمن بالتعاون والتنمية، وتدعم حق إثيوبيا وسائر دول حوض النيل في تحقيق التنمية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التنمية لا يمكن أن تكون على حساب حقوق الشعوب الأخرى أو أمنها المائي، كما أن فرض سياسة الأمر الواقع لا يصنع حقوقًا ولا يغير قواعد القانون الدولي.

وشدد وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب على أن الأمن المائي المصري قضية وجودية لا تقبل المساومة أو الانتقاص، مؤكدًا أن مصر تمتلك الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي تمكنها من الدفاع عن حقوقها المشروعة، في إطار رؤية الدولة المصرية التي تجمع بين الحفاظ على الحقوق وفتح أبواب الحوار والتعاون.

وأضاف أن مجلس النواب ولجنة الشؤون الإفريقية يؤكدان أهمية بناء جسور التعاون بين الدول الإفريقية، بدلًا من إقامة مشروعات تستهدف الهيمنة، إلى جانب ضرورة دعم الشراكات التي تحقق التنمية لجميع الأطراف، بعيدًا عن السياسات التي تفرض واقعًا أحاديًا على دول المصب.

وأعرب النائب عن أمله في أن تدرك القيادة الإثيوبية أن مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية ينبغي ألا يُبنى على التصريحات الاستفزازية أو فرض الأمر الواقع، وإنما على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تحفظ مصالح جميع الأطراف.

واختتم أشرف سعد سليمان بالتأكيد على أن نهر النيل يجمع الشعوب الإفريقية، لكنه في الوقت نفسه يمثل حقًا ومصدر حياة لملايين المصريين، مشددًا على أن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائي أو تحويل النهر إلى أداة للضغط السياسي.