النائب مصطفى البهي: مشروع قانون «الشعب الجمهوري» يسد الفراغ التشريعي في مواجهة مخاطر|خاص

قال النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والذي أشرف على مشروع قانون تنظيم الفضاء الرقمي الذي أعده الحزب، إن المشروع الذي تقدم به الحزب إلى لجنة الاتصالات يتكون من 7 أبواب، ويتضمن بابًا كاملًا مخصصًا لحماية الطفل في البيئة الرقمية.

مشروع القانون يواجه مخاطر الفضاء الرقمي

وأضاف البهي، في تصريحات لـ"البرلمان"، أن مشروع القانون يتناول عددًا من الجرائم والمخاطر التي فرضها التطور التكنولوجي، ومن بينها السب والقذف والتشهير، والابتزاز الرقمي، والقمار الإلكتروني، والتزييف العميق، والدارك ويب، إلى جانب تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ووضع قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية داخل مصر.

وأوضح أن المشروع يتضمن تنظيم عمل المنصات من خلال إلزامها بتعيين ممثل قانوني داخل مصر، بما يتيح تلقي الإخطارات القضائية والتعامل مع الجهات المختصة وفقًا للقواعد التي يحددها القانون.

وأشار النائب مصطفى البهي إلى أن المشروع يستهدف تقديم إطار متكامل لضبط المجتمع الرقمي والتعامل مع الأحداث والوقائع التي ظهرت نتيجة التسارع الكبير في التكنولوجيا، موضحًا أن التطور التكنولوجي خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، شهد قفزات متسارعة وعميقة، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة.

7 أبواب و54 مادة لسد الفراغ التشريعي

وأكد النائب مصطفى البهي أن مشروع القانون جاء بهدف سد ما وصفه بالفراغ التشريعي، في ظل عدم كفاية القوانين الحالية لمواجهة جميع التحديات الرقمية المعاصرة، مشيرًا إلى أن إعداد المشروع استغرق أكثر من 650 ساعة عمل.

وأوضح أن المشروع يتكون من 7 أبواب و54 مادة، ويركز على عدد من الملفات الرئيسية، من بينها مواجهة جرائم التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني، وتنظيم عمل المنصات الرقمية وصناع المحتوى، إلى جانب تخصيص باب كامل لحماية الأطفال في البيئة الرقمية.

كما يتضمن المشروع وضع ضوابط قانونية تواكب التطورات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن التعامل مع الاستخدامات المستحدثة للتكنولوجيا والحد من مخاطرها على الأفراد والمجتمع.

منصة وطنية لتنظيم المؤثرين وصناع المحتوى

ويتضمن المقترح التشريعي إنشاء منصة وطنية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لتقييم طبيعة المحتوى وضمان توافقه مع أحكام القانون.

ويهدف هذا التنظيم إلى وضع إطار واضح للتعامل مع المحتوى الرقمي وصانعيه، بما يساهم في تحديد المسؤوليات وضبط الممارسات التي قد تشكل خطرًا على المجتمع أو تتضمن مخالفات قانونية.

كما يمنح المشروع النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بوقف نشر المحتوى محل الشكوى بصورة مؤقتة خلال فترة التحقيق في بعض القضايا، ومنها قضايا التشهير والاعتداء على السمعة، وذلك بهدف منع استمرار انتشار المحتوى محل التحقيق وتفاقم الضرر الناتج عنه.

إلزام المنصات الرقمية بممثل قانوني داخل مصر

ويلزم مشروع القانون المنصات الرقمية العاملة في مصر بتعيين ممثل قانوني دائم لها داخل البلاد، تكون مهمته تلقي الإخطارات القضائية والتعاون مع الجهات المختصة في إطار الإجراءات القانونية.