النائب عوض أبو النجا: 56.3 مليار دولار احتياطي نقدي ومخزون آمن من السلع.. الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات
أكد النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 56.3 مليار دولار، بالتزامن مع توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والأزمات وتأمين احتياجات المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
إتاحة السلع الأساسية
وأوضح أبو النجا أن توافر مخزون آمن من السلع الأساسية يمثل إحدى الركائز الرئيسية للأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي، بما يضمن استمرار إتاحة السلع الأساسية والحد من تأثير الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق الدولية على المواطنين.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير احتياجاتها من السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن دعم استقرار سوق الصرف وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط المختلفة.
وبيّن أن هذه المؤشرات تأتي انعكاسًا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لزيادة موارد الدولة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة البناء على ما تحقق وعدم الاكتفاء بالمؤشرات الإيجابية دون تحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
وطالب أبو النجا بمواصلة العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، مع تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الاعتماد على موارده وإمكاناته المحلية.
استثمار التحسن في المؤشرات الاقتصادية
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار التحسن في المؤشرات الاقتصادية في دعم القطاعات الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي، وإنما بقدرته على توفير احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأكد عضو مجلس النواب أن استقرار الأسواق وتأمين السلع الأساسية وزيادة الاحتياطي النقدي تمثل ركائز أساسية لاستمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مشيدًا بجهود الدولة في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
واختتم أبو النجا تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار السياسات التي تعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، وتأمين احتياجات المواطنين، ودعم الإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق استقرار اقتصادي أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة.