تامر عبد الحميد: تعديلات ضوابط الأراضي الصناعية تدعم المستثمر الجاد وتعزز نمو القطاع الصناعي| خاص

ثمّن النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، قرار وزير الصناعة رقم 171 لسنة 2026، مؤكدًا أن التعديلات التي تضمنها القرار تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين الحفاظ على حقوق الدولة في إدارة الأراضي الصناعية، وتوفير مزيد من المرونة والتسهيلات أمام المستثمرين الجادين.

وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن إلغاء بعض القيود الزمنية المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية يعكس توجهًا واضحًا لدعم القطاع الخاص وتمكين المستثمرين من إدارة مشروعاتهم بكفاءة أكبر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر على مراحل إنشاء وتشغيل المصانع.

وأشار إلى أن ربط الاستفادة من التيسيرات الجديدة ببدء التشغيل الفعلي، وسداد المستحقات المالية، وإثبات جدية المستثمر، يمثل ضمانة أساسية لتحقيق أهداف الدولة في تطوير الصناعة ومنع أي استغلال غير جاد للأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن تحديد مدد زمنية مختلفة للمشروعات وفقًا لنسب التنفيذ على أرض الواقع يعد إجراءً أكثر مرونة وعدالة، حيث يمنح المشروعات القادرة على استكمال أعمالها فرصة حقيقية للانتهاء من مراحل التنفيذ، وفي المقابل يتيح إعادة تخصيص الأراضي التي لم يثبت أصحابها الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأكد عبد الحميد أن النهوض بالصناعة الوطنية يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير القوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار الصناعي بما يسهل دخول المستثمرين للسوق والتوسع في المشروعات القائمة.

وأضاف أن منح مزيد من المرونة في تغيير النشاط الصناعي وفق دراسات جدوى وموافقات الجهات المعنية يعد خطوة مهمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات الأسواق، بما يساهم في رفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا.