إيهاب منصور: قانون حرية تداول المعلومات سلاح لمكافحة الفساد والشائعات| خاص

أكد النائب إيهاب منصور دعمه لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، مشددًا على أن الهدف الأساسي من القانون هو ضمان حق المواطنين في الحصول على البيانات والمعلومات من مؤسسات الدولة، بما يعزز الشفافية والإتاحة، ويسهم في مكافحة الفساد والحد من انتشار الشائعات.

التوازن بين الحق في المعرفة والأمن القومي

وقال منصور لـ" البرلمان" إن التحدي الحقيقي أمام القانون يتمثل في تحقيق التوازن بين حق المواطنين في الحصول على المعلومات، وبين المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، والتي لا يجوز تداولها، مؤكدًا ضرورة وضع آلية واضحة لتنظيم تداول المعلومات بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بعيدًا عن الاعتماد على الإجراءات الورقية.

الشفافية تقلل الشائعات والنزاعات

وأوضح أن رفع مستوى الشفافية وإتاحة المعلومات يسهم في تقليل الشائعات والمشكلات التي تواجه المواطنين، كما يقلل من النزاعات القضائية، لافتًا إلى أن كثيرًا من المواطنين يقيمون دعاوى قضائية دون امتلاك المعلومات أو المستندات التي تثبت حقوقهم، وهو ما يؤدي إلى خسارتهم للقضايا وتحملهم أعباء مالية إضافية.

ورداً على سؤال بشأن موقفه من مشروع القانون، أكد منصور أنه من المطالبين بإصداره، مشيرًا إلى وجود عدد من مشروعات القوانين الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى المناقشة، من بينها قانون الإدارة المحلية، ومفوضية عدم التمييز المنصوص عليها في الدستور، وتعديلات قانون المعاشات، مؤكدًا تأييده لأي طرح يسهم في تحريك هذه الملفات.

القانون يحد من الشائعات

وأضاف أن قانون تداول المعلومات يمكن أن يحد من الشائعات من خلال إتاحة المعلومات الرسمية للمواطنين، موضحًا أن وجود مستندات رسمية أو بيانات موثقة كفيل بحسم الكثير من الادعاءات المتداولة، ويقلل من النزاعات الناتجة عن غياب المعلومات.

وأشار منصور إلى أن القوانين والقرارات الوزارية تُنشر في الجريدة الرسمية، إلا أن ارتفاع تكلفة الاشتراك الإلكتروني، التي تتجاوز ألفي جنيه سنويًا، يجعلها غير متاحة لغالبية المواطنين، موضحًا أن عدد المشتركين محدود ويقتصر في الأغلب على بعض الصحف والصحفيين.

مقترح لإتاحة ملخصات مجانية

واقترح النائب إنشاء منصة أو صفحات رسمية تتبع وزارة العدل أو وزارة الشؤون النيابية، تتولى نشر ملخصات يومية مجانية لأهم القوانين والقرارات الصادرة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على أبرز التشريعات والقرارات بسهولة، مؤكدًا أن المقترح يحتاج إلى دراسة تأثيره على موارد الجهات المختصة، لكنه سيسهم في تعزيز وعي المواطنين بما يصدر من قوانين وقرارات.