بعد شكاوى التحفظ على المعدات وإلغاء المناسبات.. البرلمان يفتح ملف واقعة نادي الأطباء بالإسكندرية
شهدت واقعة القاعة المؤجرة بنادي الأطباء بمنطقة سابا باشا في محافظة الإسكندرية تحركًا برلمانيًا، بعدما تقدمت النائبتان سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وسارة النحاس، عضو لجنة الصحة بالمجلس، بسؤالين برلمانيين بشأن الإجراءات التي اتخذها حي شرق داخل القاعة، وما أثير حولها من شكاوى تتعلق بالتحفظ على معدات وممتلكات، وتعطل نشاط المنشأة، وإلغاء مناسبات وتعاقدات، مع المطالبة بتوضيح الأساس القانوني للإجراءات والتحقيق في الوقائع المتداولة.
سحر البزار تطالب بكشف ملابسات الواقعة
تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة حي شرق بمحافظة الإسكندرية داخل إحدى القاعات المؤجرة بنادي الأطباء بمنطقة سابا باشا، وما أثير حولها من شكاوى وادعاءات بوجود تجاوزات إدارية.
وأوضحت النائبة أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله بشأن اتخاذ الحي إجراءات داخل القاعة، وما صاحبها من ادعاءات بالتحفظ على معدات ومحتويات مملوكة للمستأجرين، إلى جانب شكاوى تتعلق بتضرر العاملين والمتعاملين مع المنشأة، وإلغاء عدد من المناسبات والالتزامات التعاقدية.
وأكدت البزار أن الدولة المصرية تقوم على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية المشروعة، وهو ما يستوجب الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها.
استفسارات حول الأساس القانوني للإجراءات
وتساءلت عضو مجلس النواب عن الأساس القانوني والإداري الذي استند إليه حي شرق بمحافظة الإسكندرية في تنفيذ تلك الإجراءات، وما إذا كانت قد وُجهت إنذارات أو إخطارات رسمية مسبقة للمستأجرين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة قبل تنفيذها.
كما طالبت بتوضيح مدى صحة ما أثير بشأن التحفظ على معدات وممتلكات تقدر قيمتها بمبالغ كبيرة، والكشف عن الجهة التي تتولى حاليًا حفظ تلك المضبوطات، إلى جانب بيان ما إذا كان قد تم فتح تحقيق إداري بشأن الشكاوى المتداولة حول طريقة تنفيذ الإجراءات، ومدى التزام القائمين عليها بالقانون والضوابط المنظمة للتعامل مع المواطنين.
مطالبات بحماية المتضررين ومحاسبة المسؤولين
وسألت النائبة عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لضمان عدم الإضرار بحقوق العاملين والمتعاملين مع المنشأة، وحماية مصالح المواطنين الذين ترتبط بهم تعاقدات أو مناسبات أُلغيت نتيجة تلك الوقائع.
وطالبت، في حال ثبوت وجود أي تجاوزات أو أخطاء إدارية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين، وتعويض المتضررين وفقًا للقانون.
واختتمت سؤالها البرلماني بالمطالبة بسرعة موافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي حول الواقعة، ونتائج الفحص أو التحقيقات التي أُجريت أو الجاري إجراؤها، والإجراءات المتخذة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وإنفاذ القانون في إطار من الشفافية والعدالة.
سارة النحاس تتقدم بسؤال برلماني بشأن الواقعة
وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى محافظ الإسكندرية، بشأن ما أثير حول واقعة نادي الأطباء بالإسكندرية وما تردد عن وجود تجاوزات وأضرار لحقت بالمواطنين، مطالبة بتوضيح الأساس القانوني للإجراءات التي اتخذها حي شرق، والتحقيق في الشكاوى المثارة حول الواقعة.
وأوضحت أن السؤال البرلماني يأتي على خلفية ما أثير من وقائع تتعلق بقيام أجهزة حي شرق بالإسكندرية باتخاذ إجراءات تنفيذية داخل القاعة المؤجرة بنادي الأطباء بمنطقة سابا باشا، وما صاحبها من شكاوى بشأن التحفظ على معدات وممتلكات، وتعطل نشاط المنشأة، وإلغاء تعاقدات ومناسبات، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول مدى الالتزام بالقانون والضمانات الواجبة لحماية حقوق المواطنين.
طلب تقرير عن السند القانوني والتحفظ على المعدات
وطالبت النائبة بتقرير يوضح السند القانوني والإداري الذي استند إليه حي شرق في اتخاذ تلك الإجراءات، وما إذا كانت جميع الإخطارات والضمانات القانونية قد استوفيت قبل تنفيذها.
كما تساءلت عن مدى صحة ما أثير بشأن التحفظ على المعدات والمحتويات الموجودة داخل القاعة، وأين يتم التحفظ عليها حاليًا، وما الإجراءات المتخذة للحفاظ عليها وضمان حقوق أصحابها.
وطالبت أيضًا بتوضيح ما إذا كانت الجهات المختصة قد راجعت مدى سلامة الإجراءات التي اتخذها حي شرق، ومدى التزام القائمين عليها بالقانون أثناء تنفيذها.
المطالبة بالتحقيق وإعلان النتائج
واستفسرت سارة النحاس عما إذا كان قد تم فتح تحقيق فيما أثير من شكاوى بشأن الواقعة، وفي حال فتحه طالبت بتحديد الجهة المختصة بالتحقيق، والإطار الزمني المقرر لإعلان نتائجه.
كما طالبت الحكومة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها حال ثبوت وجود أي مخالفة أو تجاوز، سواء فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين، أو تعويض المتضررين، مع وضع ضمانات تحول دون تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.