بعد أزمة قاعة نادي الأطباء.. النائبة سحر البزار توجه 6 تساؤلات لوزيرة التنمية المحلية

النائبة سحر البزار
النائبة سحر البزار

تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة حي شرق بمحافظة الإسكندرية داخل إحدى القاعات المؤجرة بنادي الأطباء بمنطقة سابا باشا، وما أثير حولها من شكاوى وادعاءات بوجود تجاوزات إدارية. 

 

إلغاء عدد من المناسبات

وأوضحت النائبة أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله بشأن اتخاذ الحي إجراءات داخل القاعة، وما صاحبها من ادعاءات بالتحفظ على معدات ومحتويات مملوكة للمستأجرين، إلى جانب شكاوى تتعلق بتضرر العاملين والمتعاملين مع المنشأة، وإلغاء عدد من المناسبات والالتزامات التعاقدية. 

 

وأكدت البزار أن الدولة المصرية تقوم على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية المشروعة، وهو ما يستوجب الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها. 

 

وتساءلت عضو مجلس النواب عن الأساس القانوني والإداري الذي استند إليه حي شرق بمحافظة الإسكندرية في تنفيذ تلك الإجراءات، وما إذا كانت قد وُجهت إنذارات أو إخطارات رسمية مسبقة للمستأجرين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة قبل تنفيذها. 

 

وطالبت النائبة بتوضيح مدى صحة ما أثير بشأن التحفظ على معدات وممتلكات تقدر قيمتها بمبالغ كبيرة، والكشف عن الجهة التي تتولى حاليًا حفظ تلك المضبوطات، إلى جانب بيان ما إذا كان قد تم فتح تحقيق إداري بشأن الشكاوى المتداولة حول طريقة تنفيذ الإجراءات، ومدى التزام القائمين عليها بالقانون والضوابط المنظمة للتعامل مع المواطنين. 

 

حماية مصالح المواطنين

وسألت البزار عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لضمان عدم الإضرار بحقوق العاملين والمتعاملين مع المنشأة، وحماية مصالح المواطنين الذين ترتبط بهم تعاقدات أو مناسبات أُلغيت نتيجة تلك الوقائع. 

 

وطالبت عضو مجلس النواب، في حال ثبوت وجود أي تجاوزات أو أخطاء إدارية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين، وتعويض المتضررين وفقًا للقانون. 

 

واختتمت النائبة سؤالها البرلماني بالمطالبة بسرعة موافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي حول الواقعة، ونتائج الفحص أو التحقيقات التي أُجريت أو الجاري إجراؤها، والإجراءات المتخذة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وإنفاذ القانون في إطار من الشفافية والعدالة.

تم نسخ الرابط