بين طوابير المنتظرين وشبهات التمييز.. سحر البزار تطلب توضيحاً عاجلاً لأزمة حجز تذاكر رحلات العمرة
تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير الطيران المدني، بشأن أزمة توفير تذاكر الطيران الخاصة برحلات العمرة، وآليات توزيعها على شركات السياحة، وذلك في ضوء شكاوى عدد من الشركات من صعوبة الحصول على التذاكر خلال بداية الموسم.
الأسس والضوابط لتوزيع التذاكر
وأشارت البزار إلى أن أزمة توفير تذاكر رحلات العمرة، وما صاحبها من صعوبات في إجراءات الحجز، أدت إلى تكدس ممثلي شركات السياحة أمام مقر شركة الطيران، وتعطيل مصالح الشركات والمعتمرين، فضلًا عن احتمالية انعكاس ذلك على أسعار التذاكر وفتح المجال أمام بعض الممارسات غير الرسمية.
وتساءلت عن أسباب عدم توفير الكميات الكافية من تذاكر الطيران الخاصة برحلات العمرة مع بداية الموسم، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الطيران المدني للتعامل مع الأزمة والعمل على حلها.
كما طالبت بالكشف عن الأسس والضوابط التي يتم وفقًا لها توزيع التذاكر على شركات السياحة، ومدى وجود آليات تضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الشركات، بما يمنع أي ممارسات تمييزية أو تفضيلية.
منافذ حجز تذاكر العمرة
وتطرقت النائبة إلى اقتصار التعامل في حجز رحلات الحج والعمرة من مقر أو منفذ واحد تابع لشركة مصر للطيران، متسائلة عن أسباب عدم التوسع في إنشاء أو تخصيص فروع ومنافذ إضافية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تسهيل حصول شركات السياحة على الخدمات وتقليل التكدس.
كما استفسرت عن وجود خطة لدى الوزارة لتوسيع شبكة الفروع والمنافذ المخصصة لخدمة شركات السياحة، بما يخفف من الزحام ويسرع إجراءات الحجز والحصول على التذاكر.
منظومة إلكترونية موحدة لحجز تذاكر العمرة
وطالبت النائبة سحر البزار وزارة الطيران المدني بتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية الكاملة في عمليات الحجز وتوزيع التذاكر، ودرء أي شبهة تفضيل أو تمييز بين شركات السياحة.
كما تساءلت عما إذا كانت الوزارة تدرس تطبيق منظومة إلكترونية موحدة لحجز وتوزيع تذاكر رحلات العمرة على شركات السياحة، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات الحجز والتوزيع، وتحقيق الشفافية، وإتاحة إمكانية تتبع الإجراءات بصورة واضحة.
وأكدت النائبة أن معالجة أزمة تذاكر رحلات العمرة تستهدف الحفاظ على مصالح شركات السياحة والمعتمرين، وضمان شفافية إجراءات الحجز والتوزيع، ومنع أي شبهة محاباة أو تفضيل، فضلًا عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشركات.