الرئيس السيسي يصدق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد موافقة البرلمان

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس النواب عليه، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، ليبدأ العمل بأحكامه باعتباره إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم اختصاصات الجهاز ودوره في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.

العمل بأحكام القانون الجديد

ونص القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على العمل بأحكام القانون والقانون المرافق له، مع الإشارة إلى الجهاز في جميع مواده باسم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة".

تحديد مناطق التنمية المستدامة

وتضمنت المادة الثانية من القانون أن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، تُعد مناطق تنمية مستدامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق.

آلية التعامل مع الأراضي غير المشمولة

كما نص القانون على أن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام القانون، ولم تُدرج ضمن مناطق التنمية المستدامة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، تسري بشأنها أحكام المادتين (45) و(46) من القانون المرافق.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

وجاء القانون تحت رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، على أن يُعمل بأحكامه وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية.