30 جلسة و162 قانونًا.. مجلس النواب يستعرض حصاد دور الانعقاد الأول
شهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث نشاطًا مكثفًا لمجلس النواب على المستويات التشريعية والرقابية والسياسية، حيث عقد المجلس 30 جلسة عامة بإجمالي 102 ساعة، شارك خلالها 395 متحدثًا، وسجلت الجلسات 1525 مداخلة.
نشاط تشريعي واسع
ومارس المجلس اختصاصاته البرلمانية وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، حيث اضطلع بأدواره التشريعية والرقابية والسياسية، بما يعكس التزامه بمسؤولياته الدستورية.
وبعد مناقشات موسعة ومراجعات قانونية دقيقة، شهدت إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على أغلب مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور وصياغتها التشريعية السليمة، أقر مجلس النواب 162 قانونًا بإجمالي 1580 مادة.
ومن أبرز القوانين التي وافق عليها المجلس:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
- مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
- مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
- مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
- مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
الاتفاقيات الدولية
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، وافق مجلس النواب على 31 اتفاقية دولية بعد مناقشتها.
الأداء الرقابي
وفي إطار دوره الرقابي، واصل مجلس النواب متابعة أداء الحكومة من خلال اللجان النوعية، التي عقدت 1486 اجتماعًا بإجمالي 1769 ساعة، وناقشت 1833 طلب إحاطة و190 اقتراحًا برغبة، بحضور الوزراء المختصين ورؤساء الجهات والهيئات المعنية، للوصول إلى حلول توافقية للقضايا المطروحة.
أبرز الملفات الرقابية
ناقشت اللجان النوعية عددًا من الملفات المهمة، من أبرزها:
- أزمة توقف صرف معاشات بعض المواطنين نتيجة تطبيق النظام الرقمي الجديد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث انتهت المناقشات إلى عدد من التوصيات، وتعهدت الهيئة بإنهاء جميع مشكلات النظام الجديد اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، مع اتخاذ إجراءات عاجلة للتيسير على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
- تداعيات منشور مصلحة الشهر العقاري بشأن وقف التعامل على الأراضي المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبدالمنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، حيث انتهت اللجنة المختصة إلى توصيات لمعالجة آليات التعامل مع تلك الأراضي.
- تطوير منظومة التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، وهيئة الإسعاف، ومعايير صرف الألبان المدعمة للأطفال، حيث تعهد وزير الصحة بتعديل القرارات المنظمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
- ملفات حذف المواطنين من بطاقات التموين، وانتهت المناقشات إلى توصيات التزمت الحكومة بالعمل على تنفيذها.
- قضايا المزارعين، وعلى رأسها تحديد أسعار المحاصيل الزراعية واستمرار صرف الأسمدة المدعمة.
- استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والإسراع في إنهاء المشروعات المتعثرة بمختلف المحافظات.
- توحيد شرائح الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية، حيث أصدرت اللجنة المختصة عددًا من التوصيات، وتعهدت الجهات التنفيذية بتنفيذها.
- المشكلات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وانتهت الاجتماعات إلى توصيات تهدف إلى التيسير على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
- تطوير العملية التعليمية، من خلال مناقشة أوضاع المعلمين، خاصة معلمي الحصة، وأوضاع المدارس المستأجرة، ومشكلة كثافة الفصول، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.
- شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وضعف خدمات المحمول، خاصة في القرى والمناطق النائية.
- وأكد التقرير أن جميع توصيات وآراء اللجان النوعية أُحيلت إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
الدبلوماسية البرلمانية
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، واصل مجلس النواب أداء دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية، بما يخدم المصالح المصرية ويدعم حضورها في المحافل الإقليمية والدولية.
وشارك رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني في أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، التي ناقشت عددًا من القضايا العالمية والتحديات الإقليمية والدولية.
وشارك رئيس المجلس في أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي في يونيو الماضي، وكذلك في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي استضافته القاهرة.
وعلى مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية، شارك ممثلو المجلس في اجتماعات البرلمان الأفريقي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة القضايا والتحديات المشتركة.
كما استضاف مجلس النواب القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في ختام الرئاسة المصرية للجمعية، حيث ناقشت الاجتماعات عددًا من القضايا الهادفة إلى تعزيز الشراكة الأورومتوسطية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب استقبل عددًا من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية بالدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.