النواب يوافقون نهائيًا على تعديلات قانون الكلية الفنية العسكرية لدعم أحدث النظم التعليمية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا وبالأغلبية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة جميع مواد مشروع القانون والتصويت عليها خلال الجلسة العامة للمجلس.

تطوير منظومة التعليم العسكري

ويأتي إقرار مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العسكري، من خلال تحديث التشريعات المنظمة لعمل الكلية الفنية العسكرية، بما يواكب التطورات المتسارعة في نظم التعليم الحديثة، ويعزز قدرتها على إعداد كوادر علمية وبحثية مؤهلة تلبي احتياجات القوات المسلحة في مختلف التخصصات.

ويستهدف مشروع القانون تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية داخل الكلية الفنية العسكرية، بما يتوافق مع أحدث النظم التعليمية العالمية، خاصة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، بما يتيح مواكبة التطورات العلمية المتلاحقة، ويدعم رفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية.

وخلال المناقشات البرلمانية، أكد أعضاء مجلس النواب أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بمنظومة التعليم العسكري، من خلال تحديث البرامج التعليمية والبحثية بما يتناسب مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية، ويعزز قدرة الكلية الفنية العسكرية على إعداد أجيال تمتلك الكفاءة العلمية والعملية اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

وأشار النواب إلى أن تطوير النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحديث المؤسسات التعليمية العسكرية، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لدعم القوات المسلحة، وتعزيز قدراتها في مجالات العلوم التطبيقية والهندسية والبحث العلمي.

وبموافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون، تستكمل الدولة خطوات تحديث الإطار التشريعي المنظم للكلية الفنية العسكرية، بما يدعم تطوير منظومة التعليم العسكري، ويرتقي بمستوى البرامج الأكاديمية والبحثية وفقًا لأحدث المعايير التعليمية العالمية، بما يتوافق مع احتياجات القوات المسلحة ومتطلبات التنمية والتقدم العلمي.