مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكلية الفنية العسكرية لمواكبة نظم التعليم الحديثة

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها بعد غد الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 الخاص بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها أنظمة التعليم الحديثة، وما تبنته الدولة من تطبيق نظم تعليمية جديدة، من بينها نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة، بما يسمح بمنح الدرجات العلمية للطلاب بعد استيفاء متطلبات الدراسة وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بالكلية الفنية العسكرية بما يواكب أحدث النظم التعليمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويتوافق مع احتياجات القوات المسلحة، فضلاً عن دعم تطوير المنشآت التعليمية والأكاديمية والبحثية بالكلية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية.

أبرز ملامح مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتشمل تعديل واستبدال نصوص المواد (4، 10، 16، 18، 19) من القانون رقم 93 لسنة 1975، وذلك على النحو التالي:

تعديل المادة (4): تنص التعديلات على إحالة جميع الأحكام المتعلقة بشروط القبول، وعدد سنوات الدراسة، وتحديد التخصصات المطلوبة إلى اللائحة الداخلية للكلية، بما يمنحها المرونة اللازمة لتطبيق أي من النظم التعليمية الحديثة المعمول بها حاليًا أو التي قد يتم استحداثها مستقبلًا.
تعديل المادة (10): أعيدت صياغة المادة بما يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح المنظمة.
تعديل المادتين (16) و(18): شملت التعديلات إعادة صياغة القواعد المنظمة لحالات الرسوب والفصل من الكلية، بما يحقق الاتساق مع النظم والقواعد المطبقة في الأكاديميات والكليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة.
تعديل المادة (19): نصت التعديلات على منح درجة البكالوريوس للطالب الذي يستوفي جميع متطلبات الحصول على الدرجة العلمية، ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.
بدء العمل بالقانون

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التعديلات تواكب التطورات العالمية

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يعكس حرص القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في أنظمة التعليم الحديثة، والارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي داخل الكلية الفنية العسكرية، بما يضمن استيعاب المستجدات العلمية والتكنولوجية، ويعزز قدرة المؤسسة التعليمية على إعداد كوادر قادرة على مواجهة مختلف التحديات.

وانتهت اللجنة، في ختام تقريرها، إلى الموافقة على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.