مروة قنصوه: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة إدارة المشروعات القومية ويدعم التنمية المستدامة

أكدت النائبة مروة قنصوه، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز كفاءة الدولة في إدارة المشروعات القومية، وترسيخ أسس التنمية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

إطار مؤسسي حديث لإدارة المشروعات

وقالت قنصوه إن القانون يمنح جهاز مستقبل مصر إطارًا مؤسسيًا حديثًا يتمتع بالمرونة اللازمة في الإدارة والتنفيذ، بما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشروعات وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأضافت أن تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ستدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية.

دعم الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن القانون يعكس رؤية متكاملة لا تقتصر على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وإنما تمتد إلى بناء منظومة متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين.

وأكدت أن هذه المنظومة تسهم في الحد من الفاقد، وضمان وصول السلع إلى المواطنين بجودة عالية وأسعار أكثر استقرارًا.

مشروعات استراتيجية لتعزيز مكانة مصر

وأشارت قنصوه إلى أن المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر، وفي مقدمتها التوسع في الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع الحديثة، ومراكز تداول المحاصيل، تمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الأمن الغذائي المصري.

وأضافت أن هذه المشروعات تدعم أيضًا مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الحبوب والمحاصيل.

التوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر

وأكدت أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة المرتبطة بأنشطة الجهاز يعكس توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن استخدام الطاقة النظيفة في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخفض تكاليف التشغيل، والحفاظ على البيئة.

تعزيز الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص

واختتمت النائبة مروة قنصوه تصريحاتها بالتأكيد على أن جهاز مستقبل مصر، بعد صدور القانون، سيصبح أكثر قدرة على تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الحوكمة.

وأضافت أن القانون يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.