أبوعريضة: تعديلات جهاز مستقبل مصر تعزز التنمية الشاملة وتدعم الأمن الغذائي

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أكبر.

إطار أكثر مرونة لمواجهة تحديات المرحلة

وقال أبو عريضة إن التعديلات الجديدة جاءت لمعالجة تحديات المرحلة الحالية، من خلال وضع إطار مؤسسي أكثر مرونة يتيح للجهاز التحرك بصورة أسرع في ملفات استصلاح الأراضي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى.

وأوضح أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز كفاءة الجهاز في إدارة المشروعات التنموية، بما يتماشى مع احتياجات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

توسيع الشراكات مع القطاع الخاص

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز ملامح التعديلات توسيع صلاحيات الجهاز بما يسمح بإقامة شراكات أوسع مع القطاع الخاص، إلى جانب تسهيل إجراءات الاستثمار، وربط مشروعات الاستصلاح الزراعي بمنظومة متكاملة من الصناعات الزراعية.

وأضاف أن هذه الخطوات من شأنها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقليل فاتورة الاستيراد، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

تعزيز أدوات التمويل وإدارة الأصول

وأكد أبو عريضة أن القانون بعد تعديله يمنح جهاز مستقبل مصر أدوات أكثر قوة في مجالات التعاقد والتمويل وإدارة الأصول، مع استمرار الرقابة البرلمانية والحكومية على أعماله.

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على استصلاح الأراضي فقط، وإنما يمتد إلى إنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة في المناطق الصحراوية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

دعم رؤية مصر 2030 وزيادة الصادرات

ولفت إلى أن التعديلات تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما تدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الزراعية وزيادة الصادرات المصرية.

وأكد أن المشروع يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للغذاء والزراعة، من خلال تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والتوسع في الصناعات المرتبطة به.

وشدد على أن التعديلات الجديدة تحول جهاز مستقبل مصر من مجرد جهة منفذة للمشروعات إلى ذراع تنموي واستثماري للدولة، مشددًا على أن القانون يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين تؤكد جدية الدولة في توفير مناخ أعمال مستقر وجاذب للاستثمارات، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.