مجلس النواب يستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
يستكمل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة المجلس خلال جلسته العامة أمس على المواد من الأولى وحتى المادة الثلاثين من مشروع القانون.
إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
ومن المقرر أن يواصل المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع القانون، تمهيدًا للانتهاء من مناقشته وإقرار مواده، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه.
وكان مجلس النواب قد وافق، خلال جلسته العامة أمس، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار خطة الدولة لتطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز، بما يتماشى مع حجم المشروعات التنموية والاستثمارية التي يتولى تنفيذها وإدارتها.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم جهود الدولة في التوسع الزراعي من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية وخفض معدلات الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، فضلًا عن تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
كما يستهدف المشروع إقامة مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لإدارة مخلفات الطاقة، وإنشاء مناطق لوجستية حديثة، مع فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك الشركات الوطنية، للمشاركة في إدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، بما يعزز مناخ الاستثمار ويسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، مع التوسع في تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ويتضمن المشروع وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يتناسب مع حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية التي يديرها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب تحديد آليات الحوكمة والتبعية الإدارية والرقابية للجهاز بصورة أكثر مؤسسية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الرقابة والشفافية.
كما يرسخ مشروع القانون مفهوم الأمن القومي الشامل، من خلال دعم مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي، في إطار تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، بما يسهم في سد الفجوة الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتوفير مصادر مائية مستدامة، والاعتماد على بدائل الطاقة المتجددة بما يدعم خطط الدولة التنموية.
ويستهدف المشروع كذلك تعزيز دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنمية الاقتصاد القومي، وترسيخ مكانته على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتوافق مع أولويات الدولة ومستهدفات رؤية التنمية المستدامة، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة متكاملة ومستدامة، قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، وخلق فرص عمل جديدة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الزراعة والري.