سمير البيومي: نجاح جهاز مستقبل مصر يجب أن ينعكس على حياة المواطنين وفرص التشغيل

طالب النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بإضافة تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ودعم سياسات التشغيل وتوفير فرص العمل إلى الأهداف الأساسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجهاز يؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأن مشروع القانون المنظم لعمله يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءته وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

دعم الاقتصاد والأمن الغذائي

أكد النائب سمير البيومي، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يضطلع منذ عام 2022 بدور مهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى نجاحه في تنفيذ مشروعات استراتيجية، وفي مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، إلى جانب مساهمته في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

القانون يمنح الجهاز مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات

وأوضح البيومي أن مشروع القانون يضع إطارًا تنظيميًا جديدًا لعمل الجهاز، بما يمنحه مرونة أكبر في تنفيذ الأنشطة التنموية، ويساعده على تجاوز الإجراءات البيروقراطية التي تعوق الأداء في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

تأييد لتعديلات اللجنة المشتركة

وأعلن عضو مجلس النواب تأييده للتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، مؤكدًا أنها تتوافق مع أحكام الدستور، كما تبدد المخاوف المتعلقة بتأثير دور الجهاز على القطاع الخاص.

التنسيق مع الوزارات ضرورة لتحقيق أهداف التنمية

وشدد البيومي على أن نجاح الجهاز في تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتعظيم القوة الاقتصادية واستدامة الثروة السيادية، يجب أن يتم من خلال التعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات المعنية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة، وعدم إغفال دورها في تنفيذ خطط التنمية.

وأشار إلى أنه كان يفضل تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى دور الانعقاد المقبل، لإتاحة فرصة أكبر للحوار المجتمعي والبرلماني حوله، نظرًا لأهميته وتأثيره.

تحفظ على استثناء الجهاز من بعض القوانين

وأبدى البيومي تحفظه على ما ورد بالمادة العاشرة من قانون الإصدار بشأن استثناء الجهاز والعاملين به من تطبيق بعض القوانين، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وقانون الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، معتبرًا أن الأصل هو خضوع جميع أجهزة الدولة للقوانين العامة، وأن أي استثناء ينبغي أن يكون مؤقتًا وليس دائمًا.

مطالبة بإضافة تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل

ودعا النائب إلى النص صراحة ضمن أهداف الجهاز على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، باعتبار ذلك أحد أهم ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القوة الاقتصادية للدولة.

كما اختتم كلمته بالإشادة باهتمام جهاز مستقبل مصر بتأهيل الكوادر البشرية، من خلال دعمه للتعليم الفني الزراعي وإدارته للمدارس المتخصصة، مطالبًا بإضافة دعم سياسات التشغيل وتوفير فرص العمل إلى أهداف الجهاز، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.