المحكمة الدستورية تواصل نظر الطعون على قانون الإيجار القديم.. قرارات جديدة بشأن أولى الدعاوى| خاص

أعلنت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي عن مستجدات نظر الدعاوى الدستورية المقامة للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025، موضحة أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظرت اليوم أول ثلاث دعاوى أقامها عدد من محامي المستأجرين، واتخذت بشأنها عدة قرارات إجرائية.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ البرلمان أن جلسة اليوم، الموافق 12 يوليو، جاءت استكمالًا للجلسة السابقة التي عُقدت في 10 مايو الماضي، بعدما قررت الهيئة آنذاك التأجيل لضم مفردات الدعاوى واستيفاء المستندات اللازمة قبل استكمال نظرها.

وأضافت أن الهيئة قررت تأجيل الدعوى رقم 34 لسنة 47 قضائية دستورية إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، بينما قررت حجز الدعوى رقم 37 لسنة 47 قضائية دستورية لإعداد تقرير هيئة المفوضين، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة.

كما قررت هيئة المفوضين تأجيل نظر الدعوى رقم 38 لسنة 47 قضائية دستورية إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت هبة عرابي أن المحكمة الدستورية العليا تلقت منذ صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 والتصديق عليه، 12 دعوى دستورية تطالب بعدم دستورية عدد من مواده، مشيرة إلى أن جميع هذه الدعاوى لا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يصدر أي حكم نهائي بشأنها حتى الآن.