النائبة ولاء الصبان: تيسيرات «الإسكان» الجديدة تدعم المطورين العقاريين وتعزز الاستثمار
أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حزمة التيسيرات والضوابط الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة، تعكس رؤية الدولة المصرية في استيعاب المتغيرات الاقتصادية، وحرصها على دعم قطاع المطورين العقاريين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة في مختلف المدن الجديدة بشكل مباشر، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
تخفيض رسوم التنازل لتنشيط السوق العقاري
وأضافت النائبة ولاء الصبان، في بيان لها اليوم، أن تخفيض مصاريف التنازل عن الوحدات بنسبة تصل إلى 70%، وعن قطع الأراضي بنسب تصل إلى 90% في عدد من المدن الحيوية، يمثل خطوة استثنائية لتنشيط السوق العقاري وجذب تدفقات استثمارية جديدة.
وأوضحت أن هذه المرونة السعرية والإجرائية ستعمل على تسييل الأصول العقارية وإعادة حركة البيع والشراء إلى معدلاتها القياسية، بما يجعل البيئة الاستثمارية المصرية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
معالجة العوائق الفنية أمام المشروعات
وأشارت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن التعامل الواقعي والعملي مع العوائق الفنية التي تواجه المشروعات، مثل خطوط الضغط العالي ومحولات الكهرباء أو تأخر المرافق، من خلال منح مهل زمنية إضافية وإعفاءات من غرامات التأخير، يمثل نقلة نوعية في فكر الإدارة الحكومية.
وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف إزالة البيروقراطية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستثمر الجاد دون تحميله أعباء مالية ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادته، ويمنحه اليقين والاستقرار اللازمين لاستكمال مشروعاته في مواعيدها المقررة وبأعلى كفاءة.
إشادة بحزمة تسوية المديونيات
ولفتت النائبة ولاء الصبان إلى أن الحزمة الاستثنائية الخاصة بتسوية المديونيات التي أقرتها وزارة الإسكان، لاسيما الإعفاء الذي يصل إلى 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات، والإعفاء الكامل بنسبة 100% من غرامة القسط الأخير، تمثل طوق نجاة للعديد من الشركات والمواطنين لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية وتنشيط مشروعاتهم المتوقفة.
دعم المستثمرين مع الحفاظ على حقوق الدولة
وشددت على أن هذه الحزمة المتكاملة حققت معادلة صعبة ودقيقة، إذ نجحت في تقديم أقصى درجات التحفيز والتيسير للمستثمرين، وفي الوقت ذاته وضعت ضوابط حازمة وعادلة تحمي المال العام وحقوق الدولة، وتضمن انتظام الالتزامات التعاقدية.
وثمنت النائبة الأثر الإيجابي لهذه القرارات والسياسات المرنة، مؤكدة أنها تكرس مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية الشاملة.