اتصالات النواب تفتح ملف أسعار الإنترنت.. والنائبة إيرين سعيد تحذر من أسعار الإنترنت: "بصوا على دخل المواطن قبل التسعير"

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الاتصالات

أكد محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يتعامل مع قطاع حيوي يمس نحو 100 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن خدمات الاتصالات أصبحت عنصرًا أساسيًا في مختلف تفاصيل الحياة اليومية. 

 

التسعير وفقًا لتكلفة الخدمة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد بشأن الرقابة على باقات الإنترنت وزيادة أسعار الإنترنت الأرضي. 

 

وأوضح إبراهيم أن تسعير خدمات الاتصالات يتم وفقًا لتكلفة المنتج وليس بناءً على مستوى دخل المواطنين، مشيرًا إلى أن الشركات تحدد أسعار الخدمات وفقًا لتكاليف التشغيل والاستثمار، بالإضافة إلى هامش الربح. 

 

وأضاف أن جزءًا كبيرًا من مستلزمات قطاع الاتصالات في مصر يتم استيراده من الخارج، بما يشمل مكونات البنية التحتية والأبراج، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على دعم التصنيع المحلي في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا. 

 

مراعاة ظروف المواطنين 

ومن جانبها، أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند وضع سياسات التسعير. 

 

وشددت على أهمية النظر إلى قدرة المواطن على تحمل تكلفة الخدمات، قائلة: "لازم تخلي بالك من المواطن، وفي التسعير بالتحديد لازم تبص على دخله قبل أي شيء". 

 

ورد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحًا أن هناك فرقًا بين التسعير الذي تضعه الدولة والتسعير الذي تحدده الشركات، مؤكدًا أن الشركات تحدد أسعارها بناءً على حسابات التكلفة والربحية. 

 

حملات لترشيد استهلاك الإنترنت 

وأشار إبراهيم إلى أن الجهاز نفذ حملات توعية للمواطنين بهدف ترشيد استهلاك الإنترنت وإطالة مدة الباقات، من خلال تقديم إرشادات تساعد المستخدمين على تقليل استهلاك السرعات المرتفعة. 

 

غرامات على الشركات المخالفة

 وكشف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن نجاح الجهاز في حل 97% من شكاوى المواطنين التي وصلت إليه، مع استمرار التعامل مع باقي الشكاوى. 

 

وأكد أن الجهاز يفرض إجراءات رقابية وعقوبات على الشركات المخالفة، من بينها توقيع غرامات عند ثبوت وجود مخالفات، بهدف حماية حقوق المستخدمين وتحسين جودة خدمات الاتصالات.

تم نسخ الرابط