النائب محمد زين الدين: تعديل قانون الضريبة على الدخل لا يفرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة على الدخل لا يتعلق بفرض أي أعباء جديدة، سواء على المواطن أو على المستثمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

استكمال لحزمة التشريعات الضريبية وتيسير الإجراءات

وأشار زين الدين إلى أن تعديل القانون يأتي استكمالًا لحزمة التشريعات الضريبية التي تستهدف تيسير الإجراءات على الممولين، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تعكس وجود مرحلة جديدة في العلاقة بين الدولة والمستثمر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، وفي الوقت نفسه زيادة الحصيلة الضريبية.

تحديث أحكام الديون المعدومة والتصرفات العقارية

وأوضح وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى أن التعديل يستهدف في الأساس تحديث الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

إعفاء كامل لتوزيعات أرباح الشركات القابضة

وأكد زين الدين أن منح مشروع القانون إعفاءً كاملًا بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الشركات الأم من الشركات التابعة، بدلًا من الإعفاء السابق البالغ 90%، يمثل خطوة بالغة الأهمية لجذب الاستثمارات وزيادة الثقة في السوق المصري.

التأمين الصحي الشامل.. ضمان استدامة الموارد المالية

وفيما يتعلق بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أكد النائب محمد زين الدين أن التعديل يستهدف تحقيق استدامة الموارد المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع توسع الدولة في تطبيقها بعدد من المحافظات.

وأشار إلى أهمية أن تتولى مصلحة الضرائب فحص وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة، مع تحويل قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها.

مطالبة بمتابعة جودة الخدمات ورضا المواطنين

وطالب زين الدين بضرورة وجود متابعة حقيقية من الحكومة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمة وجودتها، مؤكدًا أن رضا المواطن هو المعيار الأول والأخير لنجاح المنظومة الجديدة.